چکیده:
فقه امامیه و قانون مدنی شرط را به سه قسم تقسیم کرده اند. شرط صفت، نتیجه و فعل. نقض و تخلف شرط نتیجه ممکن نیست لذا سخن از ضمانت اجرای آن جایی ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتی که مشروط علیه نقض شرط نمود راهی برای الزام او به شرط وجود دارد یا خیر؟ اگر به مشروط له خسارتی وارد شد در فقه و قانون راهی برای جبران خسارت او دیده شده است یا خیر؟ در این مقاله اثبات می کنیم که در تخلف از شرط صفت، قانون مدنی حق فسخ را برای مشروط له پیش بینی کرده است، در عین حالی که علاوه بر حق فسخ، امکان الزام متعهد به شرط نیز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادی باشد، قانون گذار دو ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، اجرای اجباری و یا نیابتی و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقی منفی باشد از طرفی امکان تخلف وجود دارد و از طرفی هم برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود.
Provision has been divided into three parts in Shiite jurisprudence and civil law: provision of the adjective، result and act. Violation of the provision of the consequence is not possible، so there is no place there for guarantee، but what about violating the condition of the adjective and act? In case that the person who the provision is against violates the stipulation، is there any way to require him to it? If the person who the stipulation is for suffers damages، is there any way in jurisprudence and law for compensation? In this paper، we prove that civil law has predicted the right of cancelation for whom the stipulation is for if the condition of property is violated while in addition to the right to terminate there is still possibility of requiring the committed person to the stipulation. But in violation of the condition of the act، if it be material act، the legislature has considered two guarantees: compulsory or representative execution and the right of termination; if it is a negative legal act، there is the possibility of violation in the one hand، and the right of termination will be existed for who the stipulation is for، on the other hand.
خلاصه ماشینی:
"همانطور که در ذیل نظریۀ محقق اصفهانی توضیح داده شد،التزام به وصفی درکالا،غیر معقول است؛زیرا تحقق یا عدم تحقق وصف،ربطی به التزام و تعهد شخصندارد و تابع اسباب وجودی خود میباشد،حال آنکه علی رغم این مظلب عقلایی،طرفین در قرارداد،شرط وصف را درج مینمایند و در حقیقت نظرشان به جعلخیار در فرض عدم وجود شرط است؛به این معنا که آنچه ارادۀ حقیقی طرفین بهآن تعلق گرفته است،جعل خیار است؛یعنی طرفین لحاظ میکنند که اگر فلانوصف در کالا نباشد،متعهد له خیار فسخ داشته باشد،از طرفی چون این نتیجه(حقخیار)به نفس اشتراط در عقد حاصل میشود،پس شرط صفت به شرط نتیجهبازمیگردد.
یعنی اگر مشروط علیه بعد از انعقاد قرارداد اول تخلف نمود و عملمنهی عنه را انجام داد،آیا عمل حقوق دوم او صحیح است یا خیر؟و اگر صحیحاست،آیا مشروط له،حق فسخ قرارداد اولیه یا قرارداد دوم را دارد یا خیر؟ برای مثال اگر در عقد اجاره،موجر شرط کرد که مستأجر حق اجاره دادن مورداجاره را ندارد و مستأجر پذیرفت،ولی بعدا شرط را نقض کرده و مورد اجاره را بهشخص ثالثی اجاره داد،چند سؤال مطرح میشود: 1-آیا اجارۀ دوم(عمل منهی عنه)صحیح است یا باطل و یا غیر نافذ؟ 2-آیا برای موجر،حق فسخ اجارۀ اولیه و یا اجارۀ دوم،ایجاد میشود یا خیر؟ 3-اثر بطلان و یا عدم نفوذ بر رابطۀ بین مستأجر متخلف و شخص ثالثی که عینرا اجاره کرده است،چیست؟ هریک از این سؤالات را در ضمن چند مبحث بهطور جداگانه بررسی میکنیم."