چکیده:
در پژوهش حاضر به معرفی مدل نوینی از مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نام مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده (R-CAPM) پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادی، یعنی اثرات اختلالات اقتصادی که شامل پنج متغیر کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی است، بر روی فروش شرکتها اندازه گیری و از این طریق ضریب حساسیت بتا را محاسبه کرده و به دنبال آن با دستیابی به مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده، بازده مورد انتظار به صورت واقعی محاسبه، سپس پیش بینی می شود و جهت سنجش توان تبیین این مدل را با سایر مدل های قیمت گذاری اعم از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کاهشی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده برای 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله مورد مقایسه قرار داده و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون هایی نظیر فریدمن، ویلکاکسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ما در مقایسه با سایر روش های قیمت گذاری در پیش بینی ریسک و بازده دارای توان تبیین بالاتری است.
خلاصه ماشینی:
بـرای ایـن منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادی ، یعنـی اثـرات اخـتلالات اقتصـادی کـه شـامل پـنج متغیـر کـلان اقتصادی نرخ تورم ، نرخ ارز، نرخ بیکاری ، صادرات و هزینه مالی است ، بر روی فروش شرکت هـا اندازه گیری و از این طریق ضریب حساسیت بتا را محاسبه کرده و به دنبال آن بـا دسـتیابی بـه مـدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده ، بازده مورد انتظار به صورت واقعی محاسـبه ، سـپس پیش بینی می شود و جهت سنجش توان تبیین این مدل را با سایر مدل های قیمت گذاری اعم از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کاهشی و مدل قیمت گـذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده برای ٦٧ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران در دوره زمانی ٨ ساله مورد مقایسه قرار داده و با استفاده از تحلیـل همبسـتگی و رگرسـیون و آزمـون هـایی نظیر فریدمن ، ویلکاکسون داده ها مورد تجزیه و تحلیـل قـرار مـی گیـرد.
در پژوهشی که توسط صادقی شریف با عنوان "تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی هـای سـرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران " انجـام شـده اسـت ، تـأثیر ریسـک بـر بـازده مـورد توقـع در بازارهای روبه بالا و روبه پایین بررسی شده اسـت و بـا تبیـین مـدل شـرطی قیمـت گـذاری دارایـی هـای سـرمایه ای در بـورس تهـران مـدیران پرتفـوی و سـایر سـرمایه گـذاران را در بهینه سازی پرتفـوی خـود تحـت شـرایط مختلـف اقتصـادی کمـک مـی نمایـد [٦].