Skip to main content
فهرست مقالات

نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 121 تا 144)

کلیدواژه ها :

نظام قضایی ،رضا شاه پهلوی ،علمای شیعی ،علی اکبر داور

کلید واژه های ماشینی : عدلیه ، قضایی ، نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی ، تحول نظام قضایی دوره پهلوی ، نظام قضایی ، قانون ، داور ، تشکیلات ، مجلس ، رضا شاه

در عصر پهلوی اول با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلیه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با واکنش هایی از سوی علما مواجه گردید، چرا که در حوزه نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دوره پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و موثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین موزد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رسانیدند.

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که این مخالفت‌ها عمدتا حول محور لایحۀ پیشنهادی داور بود،متن لایحه بدین شرح ارائه می‌گردد:«ماده واحده-وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر،موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و-P} حوزۀ نظام قضایی به ویژه قانون‌گذاری بود که مطابق قانون اساسی به مجلس اختصاصداشت. P} &%08616FVTG086G% استخدام عدلیه،مادام که به وسیله کمیسیون‌های فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویباین قانون تغییر نکرده،به قوه خود باقی است مخالفت کرد و افزود:«این کمیسیون‌ها در ظرفاین چهار ماه باید همه این تشکیلات و محاکمات و استخدام قضات و همه اینها را ترتیببدهند،البته اگر وزیر عدلیه نتوانند در اینجا عنوان کنند وجه نظرشان روی چه قسمت است وچطور می‌خواهند تغییر بدهند؛البته در کمیسیون می‌توانند نظریات خودشان را اظهار کنند واین قسمت با یک نظر توافقی از کمیسیون به مجلس بیاید اینهایی را که می‌خواهند،تغییربدهند»(مجموعه فهرست تاریخی قوانین و مصوبات،49-61؛مذاکرات مجلس دورۀ ششمتقنینیه(1305)،503؛عاقلی،147). صدر الاشراف در جهت‌دهی تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی بسیار مؤثر واقع شد؛وی در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایرانبسیار تلاش کرد،سرانجام داور بدین نتیجه رسید که این امر در ایران غیرممکن است،مجمعیاز فقها متبحر و مطلعین واجد الشرایط را گرد آورد تا حتی الامکان مطلبی برخلاف شرع تصویبنشود،چنانکه در خاطراتش آورده است:«کمیسیونی که تحت ریاست مرحوم علی اکبر داورتشکیل می‌شد از آقایان حاج سید نصر الله تقوی،سید محسن صدر(صدر الاشراف)،سید کاظمعصار،مصطفی عدل هفت هشت ماده تهیه و پیشنهاد به مجلس شورا گردید که این قانون تاباب ارث نوشته شد و مجلدات دیگر قانون مدنی را از قبیل تابعیت و نسب و نکاح و طلاق وغیره..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.