چکیده:
بخش غیر رسمی در اقتصاد شهر و کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه با اهمیتتر از آن است که به نظر میرسد.در شهرهای بزرگ،درصد نیروی کار بخش غیر رسمی به رسمی بین 20 درصد(مانیل)تا 80 درصد(کینشازا)در نوسان است.فروشندگان دورهگرد،خدمهء رستورانها و مغازهها،تعمیرکاران سیار،کارگران فصلی،کارکنان کارگاههای تولیدی کوچک،بازیافتکنندگان زبالهها و...طیف وسیعی از جمعیت شاغل در بخش غیر رسمی را تشکیل میدهند.از ویژگیهای بارز نیروی کار در بخش غیر رسمی اشتغال زنان و کودکان است.مقالهء زیر از نوع مقالات نادری است که براساس تحقیقات سازمان بین المللی کار (ILO) و مؤسسهء بین المللی توسعه هاروارد (HIID) و...به دادهها و آمارها و ظرفیت سنجیهای باارزشی مجهز است که در مطالعات بخش غیر رسمی کمتر دیده میشود.تأمین خدمات شهری،منافع اقتصادی،آموزش عمومی،قوانین کار و مالیاتی و سازماندهی نیروی انسانی بخش غیر رسمی اقتصاد از جمله مسائلی است که مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.کارآفرینی توسط«انجمن خود اشتغالی زنان (SEWA) در احمد آباد هند با دویست و پنجاه هزار عضو،مؤسسهء مالی گرامین(گرامین بانک)در بنگلادش،کارگاههای کوچک صنعتی با استفاده از بازیافت زبالههای فلزی...از جمله موارد عینی موفق در حل مسائل و مشکلات کارکنان این بخش است که مورد مطالعه قرار گرفتهاند.تغییر نگرش و رویکرد به بخش غیر رسمی اقتصاد هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه ساماندهی در این مقاله جایگاه ویژهای دارد.
خلاصه ماشینی:
"پروفسور مارتاشن1«از مؤسسۀ بین المللی توسعۀ هاروارد» (HFFD) خاطر نشان میسازد که آمار مربوط به کارگران بخش غیر رسمی اغلب ناقص است و این به دلیل عدم موفقیت در به حساب آوردن افرادی است که در بخشهایی جون بازرگانی و فعالیتهای خدماتی(از جمله فروشندگان خیابانی و کنار خیابانی،دکهداران و بساطیها،دلالها،صرافها،گاریچیها و طبقدارها) فعالیت دارند،یعنی افرادی که از نظر موقعیت در نقطۀ مقابل کارگران کارخانهها قرار دارند.
انجمن خود اشتغالی زنان در واقع یک اتحادیۀ کارگری است که توسط کارگران زن بخش غیر رسمی ایجاد شده و در حال حاضر دارای دویست و پنجاه هزار عضو است که هم از نظر سازمان و هم از نظر سیاسی-اجتماعی نفوذ قابل توجهی دارد.
دونالد اسنودگراس1و تیلور بیگز2در کتاب اخیرشان به نام«صنعتی شدن،شرکتهای کوچک، خاطر نشان میسازند که:در پارهای از کشورها قوانین و مقررات آگاهانهای وضع شده است که در جهت حفاظت از منافع شرکتهای ثبت شده و کارکنان آنها به مثبه سدهایی بین بخش غیر رسمی و رسمی عمل میکند،به این ترتیب حکومتها از وظایف قانونی و یا اخلاقی خود در افزایش دستمزدها،ساعات کار و قوانین مربوط به حفاظت از محیطهای کار و کارگاههایی که رسما ناپیدا هستند معاف هستند.
سؤال این است:اگر این بنگاههای نوعی اجاقساز بخواهند محل کار خود را عوض کنند آیا با قیمت مناسب میتوانند مکان دیگری را که نزدیک به مصرفکنندگان باشد پیدا کنند؟و آیا این واحدها برای بقای خود و خرید زمین وام مورد نیاز را میتوانند دریافت کنند؟ و سرانجام شاید مهمترین مسئله این است که اجاقسازان موردنظر ما و کارکنان و وابستگان و میلیونها نفر مشابه آنها در برزخ بلاتکلیفی خود سخنگویی در قدرت سیاسی برای بقای ندارند و بالطبع فاقد ابزاری هستند که توسط آن حکومتهای خود را برای دریافت خدمات شهری و اجتماعی قابل دسترسی دیگر شهروندان تحت فشار قرار دهند."