چکیده:
معروف است که «شرطی اتفاقی» در منطق اسلامی به دو معنا به کار رفته است: «اتفاقی عام» و «اتفاقی خاص». اما با نظر به آثار منطق دانان مسلمان، در می یابیم که این دو معنای «شرطی اتفاقی» به دو صورت گوناگون تفسیر شده اند: هر کدام از اتفاقی عام و خاص، گاهی به شرط «عدم لزوم» و گاهی بدون «شرط لزوم» در نظر گرفته شده اند. ما این دو تفسیر را «اتفاقی بشرط لا» و «اتفاقی لابشرط» نامیده ایم. از سوی دیگر، نشان داده ایم که مثال هایی در آثار منطقی بزرگان ما وجود دارد که با هیچ یک از معانی یاد شده برای «اتفاقی» مناسبت ندارد و تنها تفسیری که از آن ها می توان ارائه داد «استلزام مادی» یا «استلزام تابع ارزشی» مورد اشاره در منطق جدید است. ما این معنا را «اتفاقی اعم» نامیده ایم. در این مقاله، معنای دیگری برای شرطی اتفاقی یافته ایم که در زبان طبیعی کاربرد دارد اما در آثار قدما و معاصران، اشاره ای به آن نمی یابیم و آن اتفاقی هایی است که مقدم آن ها کاذب یا ممتنع است و ما آن ها را، به اقتباس از «لزومی لفظی» خواجه نصیر، «اتفاقی لفظی» نامیده ایم.
خلاصه ماشینی:
٦. خواجه نصیر و شرطی اتفاقی خواجه نصیر (٥٩٧ – ٦٧٢)، نیز، مانند ابن سینا، تفکیک دو معنای اتفاقی را چندان مورد توجه قرار نداده است و برای شرطی مطلق ، واژگان فراوانی را به کار برده است که در زیر برخی از آن ها را فهرست کرده ایم : ( به تصویر صفحه مراجعه شود) چنان که دیده می شود، واژة «اتفاقی » در بیانات خواجه بیشتر به عنوان قسیم لزومی به کار رفته است تا به عنوان مقسم آن؛ و این نشانه تأثیر پذیری او از خونجی است .
اکنون ، این سؤال طرح می شود که این دو قید به کدام یک از دو معنای زیر به کار رفته اند: «عدم حکم به لزوم » یا «حکم به عدم لزوم »؟ تعریف خونجی تصریح به معنای دوم دارد، تعریف علامه حلی ، از این منظر، ابهام دارد اما تعریف قطب ، به معنای دوم ، نزدیک تر است و خود او بر این نکته تصریح می کند و کاتبی را به دلیل در نظر نگرفتن قید «عدم العلاقه » مورد انتقاد قرار می دهد: و هاهنا بحث : و هو ان الاتفاقیه لایکفی فیها صدق الطرفین [فی الاتفاقیه الخاصه] او صدق التالی [فی الاتفاقیه العامه] بل لابد مع ذلک من عدم العلاقه؛ فیجوز کذبها [= کذب الاتفاقیه] عن صادقین اذا کان بینهما علاقه تقتضی الملازمه بینهما (رازی ، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه ، ص ١١٤).