چکیده:
شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تاثیر آرای متشتت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهارنظرهای متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متعارض در رویه قضایی هستیم. نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است و این مقاله سعی بر آن دارد تا با غور در منابع فقهی غبار ابهام از آنها بزداید.
Quality condition is one of the terms of contract that the guarantee against its violation is the emergence of the right to cancellation for the party in whose favor a condition is set. Sometimes the quantity (miqdār) of the object of transaction is stipulated within a contract as its quality (ṣifat)، but the guarantee for its execution in all instances is not the right to cancellation، because the quantity is a quality that is sometimes essential and regarded as part of the subject of the contract and sometimes
appears as peripheral. Influenced by diversified legal opinions in articles 355، 384، and 385 of civil law، the legislator has also expressed different rulings for violation of this condition; therefore، we see different comments among the legal experts and conflicting opinions in the judicial procedure. The remarkable point about the condition of quantity is the distinction of these three articles from each other and the application of the referents to them. This research tries to remove their ambiguity by means of delving into legal sources.
خلاصه ماشینی:
"o} مقدمه یکی از مباحث اختلافی در میان فقها،«شرط مقدار»است،با این توضیح که فروشنده و خریدار،معاملهای را انجام داده و در ضمن قرارداد شرط میکنند که مبیع، فلان مقدار باشد؛یعنی مقدار به عنوان صفتی برای مبیع تعیین میگردد،اما پس از تحویل مبیع،مشخص میشود که مبیع،کمتر از مقداری است که در قرارداد شرط شده است،حال این سؤال مطرح میشود که آیا خریدار میتواند مقداری از ثمن را که در مقابل مقدار ناقص قرار میگیرد،مسترد نماید؟به عبارت دیگر،میتواند بخشی از ثمن را در مقابل شرط قرار دهد و محاسبه کند یا فقط حق دارد فسخ کند یا آن را به همین صورت قبول کند؟یعنی ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار نیز مانند ضمانت اجرای تخلف از بقیۀ شرط صفتها است و حکم خاصی برای آن وجود ندارد؟این اختلاف،در تدوین مواد قانونی هم اثر گذاشته و قانونگذار را به ابهامگویی واداشته است،به گونهای که نمیتوان نظر صریح وی را از نص قانون به دست آورد.
در این حالت،تردیدی وجود ندارد که خریدار، حق فسخ معامله یا قبول آن به همین صورت را دارد،اما تردید در آن است که آیا خریدار میتواند مقداری از ثمن را که در مقابل جزء ناقص قرار دارد(یکصد هزار تومان)کسر نموده و آن را به فروشنده ندهد یا اگر داده است مسترد کند؟در اینجا چند دیدگاه مطرح شده است: دیدگاه اول:مشهور فقها عقیده دارند که خریدار چنین حقی دارد؛زیرا شرط مقدار در مبیع شخصی فقط بیانگر مقدار مبیع است و وصف اساسی آن نیست."