چکیده:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیانا اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.
After the victory of the Islamic Revolution and the attempts of the Islamic Republic’s officials to legalize the Islamic juridical institutions، some issues were set forth that were unprecedented in jurisprudence. To respond to these issues، the contemporary jurists made great efforts to present responses to the state’s legislators and judicial system. These responses have not been the same in all cases and are likely to be legally divided upon. Among the issues in question is what is known as “damage surplus to blood money (diya)”، which، although some discussions and religious inquiries (istiftā’s) have been made about them، some of their aspects are still ambiguous and remain to be explored into by researchers. The present paper addresses the basis and realm of damage surplus to the amount of blood money paid، in which، besides the judicial nature of blood money، different viewpoints concerning this issue are studied and various referents of damage surplus to blood money from the legal and judicial point of view are evaluated.
خلاصه ماشینی:
"اکنون سؤال این است که آیا شارع با تعیین میزان دقیق دیه،همۀ خسارات را اندازهگیری و تقویم کرده و دیگر امکان مطالبۀ خسارت به غیر از دیه وجود ندارد یا اینکه دیه فقط خسارت معنوی ناشی از جنایت،همچون درد و رنجی که قربانی تحمل کرده و آبرویی که از او ریخته است را پوشش میدهد و در کنار آن،سایر خسارات قابل مطالبه است؛به شرط اینکه از نظر فقهی شرایط مطالبه را داشته باشد و یا اینکه وضع به گونۀ دیگری است؟ قبل از پاسخ به مسأله متذکر میشویم که در کتابهای فقهی استدلالی،این مسأله سابقۀ طرح ندارد.
از مفهوم مخالف فتوای دیگران نیز که گفتهاند:«جایی که یه مقدر است همان دیه بر عهدۀ جانی است»،میتوان همین نظر را استفاده کرد،ولی به غیر از موارد ارش،آیت الله مکارم شیرازی در خصوص هزینۀ درمان(و نه هزینۀ ازکارافتادگی) چنین نظر دادهاند:«دیه جبران خسارت است،ولی اگر هزینۀ لازم و ضروری برای درمان بیشتر شود مجنی علیه میتواند مقدار اضافی را از جانی بگیرد»(استفتای مورخ 1378/9/24)؛هم ایشان در پاسخ به استفتای دیگری،در این خصوص،احتیاط واجب کردهاند.
اکنون که امکان استناد به اطلاق ادلۀ دیات منتفی شد،نوبت به عمومات قاعدۀ لا ضرر(بر فرض پذیرش دلالت آن بر ضمان و مسئولیت مدنی)و ادلۀ قاعدۀ تسبیب میرسد؛زیرا اگر پذیرفتیم که هزینۀ علاج عرفا ضرر و خسارتی است که بر مجنی علیه وارد شده و پذیرفتیم که هرگونه ضرر و خسارت مالی باید جبران شود،بنابراین واردکنندۀ ضرر یادشده موظف است خسارت زیاندیده را به طور کامل جبران نماید و تا جایی که ممکن است،وضعیت او را به حالت نخستین بازگرداند."