چکیده:
امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از طریق تاثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهره وری نیروی کار اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ، این سئوال می تواند طرح گردد که آیا بی ثباتی های یاد شده می توانند بخشی از نوسانات کلی و یا سیکل های تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهد. نویسندگان معتقدند که تاثیر یاد شده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولا اقتصاد های رانتی و دولت های رانتیر حامل بی ثباتی های سیاسی هستند و این بی ثباتی سیاسی می تواند بخشی از عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی را توضیح دهد. در حقیقت آنها به دنبال طرح نوع جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی هستند که مختص اقتصاد های رانتی است. به نظر می رسد که این چارچوب تئوریک می تواند مقدمه ایی برای طراحی مدلهای کمی در حوزه مطالعات سیکلهای تجاری تلقی گردد.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که این بی ثباتی ها می تواند از طریـق تـأثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهرهوری نیروی کار اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، این پرسـش قابـل طـرح اسـت کـه آیـا چنین بی ثباتی هایی می توانند بخشی از نوسانهای کلـی و یـا سـیکل هـای تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهند؟ نویسندگان معتقدنـد تـأثیر یادشـده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری ـ سیاسی نیز مورد بررسی قـرار *عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (egorji@gmail.
نتیجه اولیۀ این توافق ، شکاف میان ملت و دولـت اسـت که عملا منجر به عدم دستیابی به دموکراسی و در نهایت نـوعی بـی ثبـاتی اسـت ؛ از سوی دیگر منتقدان معتقدند در برخی از کشورهای دارای اقتصاد رانتی ، نشـانه هـای حاکی از فروپاشی مشاهده نمی شود و ریشۀ اسـتبداد در برخـی از ایـن کشـورها را نمی توان با این تحلیل تشریح کـرد؛ بلکـه بایـد بـه سـراغ دلایـل دیگـری همچـون ریشه های تاریخی مسئله رفت .
فرضـیه اصـلی حـاکم بـر مجموعۀ این ادبیات حکایت از آن دارد که در تصمیم گیریرأیدهندگان به دولت و گروه حاکم و یا جایگزین های آنها، متغیرهای تأثیرگذار اقتصـادی از جملـه تـورم و بیکاری بسیار تأثیرگذار است و از سوی دیگر دولت هـا و گـروههـای حـاکم سـعی دارند رفتار اقتصادی خود را درراستای حداکثر کردن مقبولیت خـود کـه بـه بیشـتر شدن رأیهایشان منجرمی شود، تنظیم کنند.
لذا رفتار این دولت ها مـی توانـد بـه صـورت ذاتی سبب عدم تعادلهایی در بودجه غیرنفتی و تراز بازرگـانی غیرنفتـی شـود کـه خود می تواند زمینه های بی ثباتی سیاسی را فراهم آورد.