چکیده:
این تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانک ها و محدودیت های تملک سهام آن ها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق اثبات شده است که ساختار شرکت ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تاثیری در میزان کارامدی آن ها ندارد، بلکه تمرکز یا پراکندگی مالکیت با کارامدی همبستگی دارد. همچنین اثبات شده است که برعکس کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، حضور بانک های خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی این کشورها دارد و بانک های خارجی به دلیل این که با خود تخصص و تکنولوژی به همراه می آورند، باعث کارایی بانک های داخلی می گردند. از آن جا که ایران نیز کشوری است که با توجه به ویژگی های مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید، انتظار می رود که عملکرد بخش بانکی در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و یافته های سایر کشورها استفاده کند.
خلاصه ماشینی:
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت : ٨٩/٤/٧ پذیرش : ٩٠/٥/٥ چکیده این تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانکها و محدودیت های تملک سهام آنها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد.
1 بنابراین ، مسائل پیش رو نخست عبارت است از این که تشکیل بانک های غیر دولتی به شکل شرکت سهامی عام مستلزم پراکندگی دارایی بانک و تعداد زیاد سهامداران شرکت است و لذا در این رابطه باید بررسی کرد که آیا تمرکز مالکیت منجر به کارایی بهتر بانک و سوددهی بیش تر آن می گردد یا برعکس ، پراکندگی سهام بانکها و به تبع تعداد زیاد سهامداران سوددهی بانکها را افزایش می دهد؟ به طور کلی تحقیقات در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که ساختار مالکیت ـ از لحاظ تمرکز یا پراکندگی ـ بیش از هر متغیر دیگری، یک عامل مؤثر در میزان کارامدی بانک ها تلقی می شود و همچنین می تواند ما را در حل مسأله اصیل ـ نماینده یاری دهد [٦، ص٢].
listed banks 7 بنا به گفته برخی ، اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی برای تملک سهام بانکها محدودیتی را ایجاد کرده که برای بخش داخلی اجرایی است ، اما این امر برای بخش خارجی امکانپذیر نیست ؛ چرا که با این پراکندگی مالکیت ، بانک های خارجی برای سهم پنج ویا ده درصدی وارد عرصه های فعالیت نخواهند شد [١٢، ص١].