چکیده:
حق پاسخگویی برای ایجاد تعادل میان دو ارزش ایجاد شد: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات صحیح. رسانه ها ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات تحریف شده و گمراه کننده ای منتشر کنند و متعاقبا منافع مشروع دیگران را به خطر بیندازند. اشخاص متضرر از اطلاعات نادرست در رسانه ها برای اصلاح اظهارات منتشر شده می توانند با توجه به ظرفیت های حقوقی موجود در این زمینه اقدام کنند. حقوق داخلی و حقوق بین الملل متضمن سازوکارهایی هستند تا دولت ها و اشخاص خصوصی بتوانند مسوولیت رسانه مستقل یا دولتی را به استناد حق پاسخگویی مطرح سازند. جمهوری اسلامی ایران هرچند به کنوانسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است، اما براساس قوانین فعلی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از افراد و دولت ها می توانند در برابر مطبوعات، رادیو و تلویزیون به حق پاسخگویی استناد کنند. نظام حقوقی حاکم بر حق پاسخگویی در ایران، اکثر شروط در نظر گرفته شده در اسناد ملی و بین المللی مختلف را مد نظر قرار داده و حق پاسخگویی را صریحا به اشخاص حقوقی نیز اعطا کرده است که می تواند شامل دولت ها نیز بشود.
خلاصه ماشینی:
"1تأکید مصوبه مجمع بر مفاهمی چون توهین،افترا،خلاف واقع و تحریف اظهارات،بیانگر آن است که حق پاسخگویی در نظام حقوقی ایران از رویکرد حقوق آلمان،طرح شورای اروپا و کنوانسیون حق بین المللی تصحیح تبعیت کرده است که این حق شامل نگرشها،نظرها و بیان عقاید نمیشود و به«وقایع عینی» محدود میگردد؛درحالیکه مصوبه کمیسیون بررسی تبلیغات که به نظام حق پاسخگویی مورد نظر مجمع تخصیص زده است،به حوزه بیان عقاید نیز مربوط میشود.
2 این پرسش وجود دارد که مسؤولیت رسانه ملی به خاطر انتشار اظهارات نادرست علیه دولت دیگر موجب مسؤولیت بین المللی دولت ایران میشود و یا این که مسؤولیت رسانه ملی از مسؤولیت دولت قابل تفکیک است؟باید توجه داشت که هرچند به موجب اصل صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی ایران،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،بخشی از دولت ایران محسوب میشود و همچنین به موجب ماده 4 طرح کمیسیون حقوق بین الملل،اقدامات نهادهای عمومی دولتی قابل انتساب به دولت است،اما این مسؤولیت زمانی قابل طرح خواهد بود که تعهدی در این خصوص برای ایران اثبات شود.
همانطور که مشاهده شد درحالحاضر تعدد قوانین داخلی کشورهای مختلف در خصوص حق پاسخگویی به اندازهای که میتوان گفت این حق از اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و لذا اشخاص خصوصی متأثر از اظهارات نادرست از سوی رسانههای فراملی میتوانند در محاکم قضایی کشورهای مختلفی طرح دعوا کرده، اجرای آن را از آن دولت بخواهند."