چکیده:
از منظر سیاسی، بین پاسخ گویی مسوولان حکومتی در نظام سیاسی و سرمایه ی اجتماعی رابطه وجود دارد. این که حاکمان تا چه حد پاسخ گوی کارها و تعهدات خود هستند، بر میزان سرمایه ی اجتماعی اثرگذار است. تجربه های متفاوت بیان گر آن است که پاسخ گویی حکومت مهم ترین عامل تعیین کننده ی توسعه ی مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی آنهاست. وجود دولت پاسخ گو مردم را به سوی زندگی و تعامل سالم و اثربخش با اجتماع و نظام سیاسی سوق می دهد. بدون وجود چنین حکومت و دولتی، توسعه ی پایدار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. دولت در فرایند توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، نه به عنوان فراهم کننده ی مستقیم، بلکه به عنوان شریک، پرورش دهنده و سهام دار سرمایه ی اجتماعی نقش محوری دارد.
تامین سلامت و امنیت شهروندان برای ایفای نقش موثر اجتماعی و حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، حمایت از آموزش¬های عمومی، تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی، حمایت از شبکه های اعتمادافزا بین مردم و، مهم تر از همه، بازیافت اعتماد در نگاه و رفتار نسبت به مردم، اقداماتی هستند که دولت ها می توانند با پاسخ گویی به تعهدات خود برای تقویت سرمایه ی اجتماعی انجام دهند. فرض ما در این نوشتار این است که رابطه ی تنگاتنگی بین پاسخ گویی و اعتماد اجتماعی وجود دارد و از آن جا که اعتماد اجتماعی در واقع خمیرمایه ی سرمایه ی اجتماعی به شمار می آید، بر این اساس پاسخ گویی از مهم ترین مولفه هایی است که میزان انباشت سرمایه ی اجتماعی را تعیین می کند. سرمایه ای که در نبود دولتی پاسخ گو فرجامی نیک برای آن قابل تصویر نیست.
خلاصه ماشینی:
"هم از این منظر،و هم به لحاظ این که حتی در غیاب مقتضیات سیاسیجوامع و جهان امروز،پاسخگویی در نظام اسلامی از جایگاهی بنیادین و ویژهبرخوردار است،با گذار از نزدیک به سه دههونیم عمر پربرکت شجرهی طیبهینظام ولایی جمهوری اسلامی،وقت آن رسیده است که موضوع پاسخگویی نظاممدیریتی،به ویژه مدیران ارشد،در چارچوب عملکرد کلی و جزئیشان،جدیگرفته شود و به جایگاه محوری و نبض تپندهی عملکرد سالم نظام ارتقا یابد.
مشکل ازآنجا آغاز میشود که تمسک به آرمانها به صورت بهانهجویی سطوح مختلفنظام مدیریتی درآید و جای خالی بسیاری از پاسخهای ناگفته مدیران را پرکند!در حالی که،اصولا،در نظام حاکمیت ولایی جمهوری اسلامی ایران،جمعبندیمعدل ظرفیت بالفعل نظام مدیریتی،و قراردادن این معدل در مسیر کلیآرمانهای امام خمینی قدس سره،صرفا،وظیفه و در گسترهی هدایت و مدیریت رهبرینظام است و پایینتر از این افق،نظام مدیریتی توزیع شدهای وجود دارد که هرکس باید وظیفه و کار خود را به خوبی بشناسد و به آن عمل کند و کارنامهیموفق خویش را ارائه نماید.
رویکرد آرمانگرا،سطح ویژهی پاسخگویی رهبری نظام به مردم و مجلسخبرگان دربارهی عملکرد خود است و در سطوح پایینتر نظام حاکمیت ولایی،توجه و سوگیری کلی به سمت آرمانها،در مسیر انجام وظایف و تعهدات،کفایت میکند و نیازی به این رویکرد در مقام پاسخگویی مدیران ارشد و میانینیست.
در نظام حاکمیت ولایی،که اصولا به مقتضای قاعدهی«هدف وسیله راتوجیه نمیکند»هر فرایند کاربردی و عملیاتیای قابل بهرهگیری و استفاده نیست،رویکرد پاسخگویی مبتنی بر«فرایندگرایی هدایتشده»میتواند وجوهی ازعملکرد نظام مدیریتی و مدیران را بنمایاند،اما این رویکرد تنها به مثابه مقدمهایبرای انتقال به پاسخگویی دقیقتر از وجوه کاربردی و عملیاتی کارنامهی نظام ومدیران ارشد پذیرفتنی است و جای خالی رسیدن به نتایج و دستاوردهای نهاییرا پرنمیکند."