چکیده:
این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت-دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"در هر صورت شروط ضمن عقد از جمله امور ارادی و اختیاری است که طرفین با ارادۀ آزاد خویش آن را میپذیرند لذا به موجب قاعدۀ اقدام جلوگیری از این ضرر نیاز به حمایت قانونی ندارد کما اینکه در مورد عیوب اگر طرفین با علم به وجود آن در حین عقد به نکاح تن دهند بعد از نکاح حق فسخ نخواهند داشت یکی از فقها در اینباره مینویسد در مورد این دلیل که اشتراط خیار منجر به فسخ نکاح شود باعث ضرر زیاد برای زن است ضرری که برای جبران آن در طلاق قبل از دخول پرداخت نصف مهریه به زن واجب میشود باید گفت که این ضرری Ẓ-دون ما قبله،فیکون لهما التصرف فیه حال حدوثه،دون حال بقائه،و لا راد لهذا الاحتمال،و علیه فیصح أن یستدل بعروض التقایل،علی صحة جعل الخیار دون العکس»(امام خمینی 1421 ج 4:391-390).
سؤال مطرح این است که آیا موارد فسخ نکاح منحصر به موارد مصرح قانونی است یا نکاح هم مانند سایر عقود مشمول عمومات و اطلاقات ادلۀ شروط است و احکام شروط در آنجاری است؟و به عبارت دیگر آیا در صورت تخلف از شرط فعل یا عدم تحقق شرط در نتیجه برای مشروط له حق فسخ ایجاد میشود و نیز طرفین میتوانند در نکاح شرط خیار بگذارند؟ چون ازدواج یک قرارداد مالی نیست و تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحللا نکاح مد نظر قانونگذار بوده است،ازاینرو همۀ خیاراتی که در قراردادهای مالی پیشبینی شده است در نکاح مطرح نمیشود."