خلاصه ماشینی:
"در جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر فقهایعظام و رهبری حضرت امام(ره)تشکیل گردید،وجود قوه مقننه مورد تصویب و تأیید قرار گرفتتا بتواند با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی حاصلاز تحولات و دگرگونیهایی که به وجود میآید،قوانین لازم را وضع کند،تا همه افراد ملت بهطورمساوی و یکسان از حقوق شرعی و قانونیبرخوردار باشند و قوانین درباره همه آنان بهطورمساوی اجرا گردد؛اما سؤالی که احیانا مطرحمیشود این است که از نظر فقهای امامیه،مردمموظفند براساس فتاوی مراجع تقلید عمل کنند واین فتاوی در حق مقلدان خود حجت محسوبمیشود.
اگر منظور فقها ازادلهای که برای اعتبار اجتهاد قاضی ذکر کردهانداین باشد که با اتفاقنظر و عدم اختلاف در آرا بایدبه آنها رجوع کرد،شکی نیست که مراجعه به آنهااز باب عقل و نقل واجب است؛اما اگر اختلافنظر داشته باشند و در موضوع واحد،هر کدام ازآنان نظری مغایر با دیگران بدهند،در یک نظامحکومتی هماهنگ و منسجم نمیتوان به آنانمراجعه کرد؛زیرا هدف اساسی از قضاوت فقط آننیست که خصومتها و نزاعها با قدرت قاضی مرتفعگردند،بلکه هدف دیگری نیز در امر قضا موردتوجه است و آن،حمایت قاضی از حقوق مردماست که اگر هماهنگی در آرا وجود نداشته باشد،هیچ کس نمیتواند مطمئن باشد که قاضی از حقوقاو حمایت میکند و اگر مقصود فقها این است کههرگاه حکومت حقی وجود ندارد و حکومت زیرنظر حکام ستمگر است و قضات موجود در جامعهاحکام شرع را رعایت نمیکنند،لازم است به فقهامراجعه کرد،مراجعه به حکام شرع موجب هرجومرج نمیشود و واجب است مردم به حکامیمراجعه کنند که حافظ احکام شرعند."