چکیده:
یکی از مهم ترین روش ها برای شرکت ها و واحدهای تجاری نوپا جهت تامین منابع مالی، استفاده از لیزینگ است. صنعت لیزینگ در ایران، صنعتی جوان است و برای پرکردن خلاهای قانونی مرتبط با آن تصویب قوانین خاص نیاز است. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. اجاره به شرط تملیک، عنوانی جدید است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز در عرصه ی حقوقی وارد شده است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده ی مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد؛ پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف مورد نظر نائل شد. هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی شرکت های لیزینگ و ماهیت حقوقی معاملات این شرکت هاست.
Use of leasing is one of main methods for modern companies and commercial unities to finance. Leasing industry is scion in Iran and requires pass of particular regulation for full of its legal gaps. Present contract of Iranian leasing companies is the simple hire-purchase. Hire-purchase is a new topic that cause of today requirements at recent years، has been entered into legal arena. This method not only is flexible with future vicissitudes of clientele and liquidity of leasing company، rather in time of contract isn’t responder of clientele variety of need. It looks like، by combination of Hire-purchase with contract of settlement and change of computation method، be able to accede to noted purposes. Aim of this article is survey of legal dimension of Leasing Companies and their Transaction.
خلاصه ماشینی:
"در این نوع قرارداد،بدیهی است که قصد مشترک طرفین از ابتدا چیزی جز انتقال مالکیت نبوده است و آنچه محرک اصلی متعاقدین بوده است انتقال مالکیت مال مورد مصرف بوده است،لیکن انتقال مالکیت را به زمان مؤخری که پرداخت آخرین قسط توافق شده است به تأخیر انداختهاند،لذا نباید آن را اجاره به شرط تملیک دانست،بلکه در حقیقت بیعی است که انتقال مالکیت تا پرداخت آخرین قسط به تأخیر افتاده است که از آن به بیع اقساطی یاد میشود و نه بیع مؤجل،زیرا در بیع مؤجل مالکیت در زمان وقوع عقد منتقل میشود ولی پرداخت ثمن به زمان مؤخری موکول میشود؛حال آنکه در فرض مزبور وضع گونهای دیگر دارد،یعنی انتقال مالکیت تنها با پرداخت آخرین قسط ثمن و انجام تعهدات طرف مقابل خود به خود صورت میگیرد.
آیا میتوان این کار را که در بانکها یا شرکتها(اشخاص حقوقی)و بعضا به وسیلهی اشخاص حقیقی صورت میگیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟ آیت الله فاضل لنکرانی در جواب مسأله میگوید:«اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره خود به خود به ملکیت مشتری و مستأجر درآید؛صحت آن مشکل است.
پس چنانچه اجاره به شرط تملیک بیعی معلق باشد مستأجر نمیتواند تا حصول معلق علیه از مبیع استیفای منفعت نماید چرا که هیچگونه مالکیتی اعم از عین و منافع نسبت به آن ندارد؛مگر آنکه گفته شود طرفین قرارداد،استیفای منفعت از مبیع را در ضمن عقد بیع معلق،شرط کردهاند که در آن صورت نیز با این معضل لاینحل روبهرو خواهیم شد که چگونه میتوان در ضمن قرارداد&%02704GOHG027G% اصلی که خود هنوز معلق است شرطی وارد کرد که آن شرط قبل از قطعیت قرارداد اصلی لازم الاجرا باشد."