چکیده:
یکی از نکات مبهم در حقوق کیفری مواد مخدر، مساله «لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر». عده ای عقیده دارند باید هنگام رسیدگی به این دعاوی، درصد خلوص مواد مخدر تعیین شود؛ گروهی دیگر، خلاف این نظر را عمل می کنند و ملاکشان، میزان ماده مخدری است که کشف شده و موضوع جرم است. اهمیت این موضوع در آن است که قانونگذار سیاست سرکوب گرانه ی شدید در قبال این جرایم اتخاذ کرده و آثاری مهم همچون مرگ و حیات بر این اختلاف نظر بار می شود. این مقاله درصدد آن است زوایای مبهم این مساله را روشن ساخته و نتیجه ای مشخص را بدست دهد تا هم قانونگذار در اصلاح قانون و تبیین مساله مستندات قوی داشته باشد و هم، قضات بتوانند تصمیمی عادلانه و منطبق با موازین شرعی و قانونی اتخاذ کنند. به نظر می رسد تعیین خلوص با ابتنا بر یک نظام پلکانی لازم باشد.
One of the vague issues in relation to cases involving drug abuse is the necessity of determining the purity of drugs. Gaps in related laws have created confusion for judges. Some believe purity levels of drugs used by criminals must be considered in the processing of their cases as well as in their punishment. Since the harsh processing sometimes involves death and life، the controversy is especially significant. This article explores dimensions of the said controversy. The aim is to help legislators and judges in their decision-making informed by law. Based on the present work، determining purity seems to be necessary.
خلاصه ماشینی:
"ه)بخشنامه شماره 1/86/6973-1386/6/31 ریاست محترم قوه قضائیه ویژه دادستانهای عمومی و انقلاب دادگاههای انقلاب اسلامی کشور: «براساس بررسیهای به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم الرعایه در رسیدگیها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره بوسیله دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگیها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است: اول:در اجرای ماده هشت آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 همه مواد مخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن تعیین شود...
». دوم:با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم براساس آن،مستنبط از ماده هشت آییننامه اجرایی مزبور،تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن،تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روانگردان/پسیکوتروپ فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد، صرفا براساس میزان دقیق آن(بدون لفاف و پوشش)تعیین مجازات شود؛مگر آنکه متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء،میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود."