چکیده:
اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصول همچنین در کنترل قضایی صلاحیت های تخییری، جایی که اصل سنتی قانونی بودن رنگ می بازد، نقشی بسیار مهم ایفاء می کنند. در این نوشتار سعی شده است به معرفی و تحلیل برخی از این اصول در نظام حقوق اداری سوئیس پرداخته شود. انتخاب سوئیس بیشتر به دلیل برجستگی برخی از اصول نظیر قانونی بودن، برابری، منفعت عمومی، حسن نیت، استماع و تناسب در نظام حقوقی این کشور است.
Principles of judicial review in administrative law are basic criteria developed through judicial decisions. Most of these principles have a legal value in modern administrative law. In this paper some of these principles and criteria have been studied in Switzerland administrative law. In this country the legality، equality، public interest، good faith، hearing and proportionality principles have a good place in procedures of Switzerland administrative courts decisions.
خلاصه ماشینی:
"مهمترین این اصول در حقوق اداری سوئیس عبارتند از:اصل قانونی بودن که برآمده از منطق نظم حقوقی در سوئیس است؛اصل منفعت عمومی مقرر در قانون اساسی؛اصل برابری مقرر در ماده 4 قانون اساسی؛اصل تناسب؛اصل حسن نیست؛اصل معقول بودن تصمیم اداری و اصل حق بر استماع.
قاعده پذیرفته شده در حقوق اداری سوئیس این است که هرگاه میان«منفعت عمومی» )cilbup t?er?etnI( و«منفعت خصوصی» )?evirp t?er?etnI( تضاد به وجود آید؛به منظور تضمین عدم نقض آزادیهای فردی؛منفعت عمومی باید براساس منافع ادارهشوندگان و در راستای حمایت از حقوق آنان توجیه شود )171 P.
در آراء دادگاه فدرال سوئیس مسئله منفعت عمومی مصادیق ذیل را به خود گرفته است: -نقض حریم خصوصی و حق مالکیت برای جلوگیری از تسری خسارات ناشی از آتشسوزی )I 73;essiuS lar?ed?eF lanubirT ud st?erra sed leiciffO liuceR ;525( .
دلیل اصلی شورا برای نقض و اعلام خودسرانه بودن این تصمیم مقام اداری این امر بود که چرا کمیسیون ذی ربط قبل از آنکه رأی را ابلاغ و نظر اولیاء و خود دانشآموزان را استماع کند؛تصمیمگیری کرده است )lared?eF lanubirT ud st?erra sed leiciffO liuceR, liuceR,strosnoc te.
در حقوق سوئیس در مواردی که مقام عمومی به گونهای خارج از حد معقول و متعارف،حقوق و آزادیهای اشخاص را محدود کند؛محکمه فدرال با اعمال«کنترل متناسب بودن»،تصمیم مقامات اداری را ابطال میکند ),61 I,59,essiuS lar?ed?eF lanubirT ud st?erra sed leiciffO liuceR( .
محکمه فدرال سوئیس در پرتو برداشت خود از ماده 4 قانون اساسی بر ضرورت اعمال «دو سویه»این اصل از طرف ادارهکنندگان و ادارهشوندگان تاکید کرده است )leciffO liuceR s 125 I 49;essiuS lar?ed?eF lanubirT ud st?erra sed( ."