چکیده:
یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حقوق زنان مسئله قضاوت زن می‌باشد .آنچه در مورد
قضاوت زن منشا بحث است؛ اینکه از یک سو قضاوت، ماهیّی ولایی دارد و از سوی دیگر
اصل؛ اقتضا دارد که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد؛ مگراینکه دلیل با ادله‌ای قطعی بر آن
باشد. حال در مورد زن، وجود این گونه ادله مورد بحث و مناقشه است. این نوشتار با تقسیم
ادله‌ا ی که برای عدم قضاو ت زن ارائه شده به دو گروه ادله بیانگر فقدان مقتضی و ادله بیالگر
وجود مانع، به بررسی این موضوع پرداخته است و در نهایت با بررسی قلمروقضاوت زن،این
نکته بحث شده است که آ یا زن می‌تواند قاضی تحکیم باشد؟ و یا مشاغل قضایی غیر از قضاوت
و یا توکیل در قضا داشته باشد؟
One of the challenging issues in Female rights concerns female judgment. What that is controversial concerning female judgment is that on the one hand judgment is of a custody nature and، on the other hand، nobody is، in principle، custodian of another unless in cases that there is (are) firm reason(s). Concerning female، it is controversial that whether or not there are such reasons. The present writing divides reasons according to them female cannot judge into two groups: the reasons of the first group show that there is no need [to female judgment]، and the reasons of the other group show that there are some hindrances. Finally، based on a study of the scope of female judgment، it has been discussed that whether or not a female may be a judge or have juridical jobs other than arbitration or delegation.
خلاصه ماشینی:
"در صورتی که مشروعیت قضا از باب ادله‌ای مثل وجود امر به معروف و نهی از منکر و حفظ نظام باشد نیز گفته شده،نمی‌توان شرط ذکورت را با تمسک به اصل عدم ولایت اثبات نمود زیرا: از آن‌جا که فصل خصومت میان مردم و نیز عقوبت مجرم و بازداشتن دیگران از ارتکاب گناه،یک وظیفه کفایی[است]،آن دسته از ادله‌ای که به صورت عمومی به انجام این واجب فرا می‌خواند،شک مذکور[اینکه زن حق قضاوت را داراست یا خیر] را مبدل به یک شک بدوی خواهد نمود(مرتضوی،1375،ص 252).
زیرا مبنای مشروعیت قضاوت یا،الف)ادله نصب است که در آنها لفظ«رجل»به کار رفته است و یا،ب)مبنای آن،ادله غیرلفظی مثل ادله امر به معروف و نهی از منکر(مبسوط،ج 8،ص 83-82)و نیز عدم اختلال در نظام است که در این صورت چون دلیل لبی است و یا اگر هم دلیل لفظی باشد،معلوم نیست که از جهت متصدی آن در مقام بیان باشد.
در نقد روایت دوم نیز گفته شده که سند آن صحیح نیست(همان)و به فرض صحت نیز نفی مواردی چون جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه و ورد به خانه کعبه، نفی درباره«تصدی قضا»را در سیاق جملاتی قرار می‌دهد که صرف احتمال قرینه بودن آنها بر نفی الزام در عدم استدلال برای حرمت کفایت می‌کند و دیگر تاب دلالت بر تحریم را نخواهد داشت و این پرواضح است(مرتضوی،1375،ص 268-269)."
(
, 
, 
)
