چکیده:
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاه های بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصیسازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد. در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، و بر اساس جدول ماتریس حسابداری 1 نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافتههای مطالعه، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.
خلاصه ماشینی:
"در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید،سطح اشتغال، نرخ تورم،حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه )EGC( {o1o}و براساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی،از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیهسازی شده است.
بدینترتیب براساس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه که در مطالعه حاضر معرفی شده است،ارزش افزوده فعالیت بخش i ام )i^AV( با توجه به عوامل تولید(نیوی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر و سرمایه)و پارامتر کارایی تابع تولید فعالیت i ام )i^a( ،عبارت است از{o3o}: (1)(به تصویر صفحه مراجعه شود) در رابطه(1)، f مربوط به عوامل تولید، fi^F میزان تقاضای فعالیت i از عامل تولید f و fi^a سهم عامل تولید f از ارزش افزوده فعالیت بخش i ام است.
تحلیل نتایج شبیهسازی مدل در این قسمت با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و براساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی،اثر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی متغیرهای کلان اقتصادی از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری مالکیت دولتی شامل واگذاری 20،50 و 80 درصد از مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در بسته نرمافزاری SMAG شبیهسازی میشود.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجهگیری در مقاله حاضر به منظور بررسی اجرای سیاستهای اصل 44 بر کارایی و عملکرد اقتصاد،با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و براساس ماتریس حسابداری اجتماعی،اثرات اجرای سیاستهای اصل 44 روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور بر اساس سناریوهای مختلف واگذاری مالکیت دولتی شامل واگذاری 20،50 و 80 درصد از مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در بسته نرمافزاری SMAG شبیهسازی شده است."