چکیده:
حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده می شود. حق حبس از دیرباز مورد پذیرش فقهای اسلامی بوده است. در فقه امامیه، تا زمان محقق اردبیلی، کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اینکه ایشان، آن را نامشروع دانست و برخی از محققین از این ایشان تبعیت کردند، سید عاملی در مفتاح الکرامه مجددا تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران با پاسخ داد و سایر محققین از ایشان تبعیت کردند. منشا حق حبس را باید در اراده ضمنی طرفین جستجو کرد. از این رو، حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق حبس جاری می شود.
The right of refraining from carrying out the commitment in order to implement the commitment of the other party، is called right of Lien. The right of Lien has been accepted by Islamic jurists for a long time. No one has doubted about its accuracy in Shia’s jurisprudence until Mohaghegh Ardabil. And after it was understood illegitimate by him and was followed by some researchers، seyyed Ameli again replied the doubts of Mohaghegh Ardabili and his followers. The origin of the right of lien should be investigated in the implicit will of the parties. Therefore، the right of line is extended not only to all contracts and transactions، but also after the dissolution of the contract.
خلاصه ماشینی:
"4ـ حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه، در تفسیر حق حبس گفته شده است: در قراردادهای معوض برای اینکه طلبکار بتواند اجرای تعهد را درخواست کند، تنها فرا رسیدن اجرای آن کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، طلبکار خودش نیز باید آمادة اجرای تعهدات خود باشد و بدهکار حق دارد تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است، از پرداخت امتناع ورزد.
بعد از ایشان محققان در ماهیت حق حبس اختلاف نظر پیدا کردند که مجموعا دو نظریه را میتوان یاد کرد: نظریة عینی بودن حق حبس صاحب جواهر حق حبس را نوعی حق عینی میداند و مینویسد: آیا حق حبس، حقی متعلق به عین است که در نتیجه اگر مشتری بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض کند، مرتکب خلاف شده است (ولو با این قبض، ضامن منافع آن نیست؛ زیرا به مجرد عقد، وی مالک مبیع شده است) یا اینکه حق حبس، به عین تعلق نمیگیرد، به این معنا که صرف قبض کردن خلاف است، ولی تصرف در عین، هیچ اشکالی ندارد (همان).
ثبوت حق حبس بعد از انحلال قرارداد آیا حق حبس بعد از فسخ یکطرفة قرارداد، ثابت است؟ به عبارت دیگر اگر قراردادی به دلیلی منحل شود، آیا طرفین قرارداد ملزمند کالاهایی را که در نتیجة قرارداد به آنها رسیده است، به طرف دیگر برگردانند؟ آیا اگر یکی از طرفین قرارداد از این کار خودداری کند، طرف مقابل میتواند به استناد حق حبس، از تحویل کالای طرف ممتنع، امتناع ورزد؟ محققان در این باره اختلاف نظر دارند؛ برخی حقوقدانان منکر ثبوت حق حبس در این فرض شده و اعلام داشتهاند که حق حبس، ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است."