چکیده:
طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن میتواند بیآنکه به میزان دین مضمونعنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتی اگر مقدار آن فراتر از حد تصور او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقیهان امامیه در ماده 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلهای چون نفی غرر و عدم صحت التزام به مال در صورت جهل استناد کردهاند. در این نوشتار ادله قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانستهاند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کردهاند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانونگذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از ماده 694 قانون مدنی داده شده است.
According to almost majority of Shia’s jurists، guarantor can guarantee the debt of a debtor without being aware of his debt، even if its amount is higher than he thought. Following Shia’s jurists، the Civil Law in Article 694 has also expressed clearly that it is not necessary to know the quantity، qualities and circumstances of the debt that he warrants. In contrary، the opponents have referred to the evidences such as negation of the risk، inaccuracy of commitment to the financial health in the case of ignorance. In this paper we have considered the reasons of those who believe in invalidation of this claim and it has been rejected، but the view of those who believe in its validity has been proven. Jurisprudents، who believe in accuracy of liability of the unknown debt، have provided it to the possibility of knowing it after contract of liability and if it is not possible to know the amount of the debt، it will be invalid. Acknowledging this condition، this paper has criticized the idea of jurists and legislators that the liability of unknown debt is invalid. Thus، it has been suggested that the second part of the Article 694 of the Civil Code be removed.
خلاصه ماشینی:
"قابل ذکر است گروهی از فقیهانی که از طرفی به ضم بودن ضمان ـ به معنای ضمیمه شدن ذمة ضامن به ذمة مضمونعنه در مقابل نظر نقل که انتقال ذمة ضامن به مضمونعنه استـ معتقدند و از طرف دیگر قائل به بطلان ضمان از دین مجهولند، منافات ضمان با غرر را در زمرة دلایل خویش بر بطلان چنین عقدی ذکر نکردهاند (ابن قدامه، بیتا: 5/72)؛ زیرا طبق نظر ضم، دین همچنان بر عهدة مضمونعنه است و با ضمانت ضامن، مضمونعنه بریءالذمه نمیشود، بلکه ضمانت ضامن، فقط به منزلة وثیقهای برای ادای دین است که اگر مضمونعنه دین را ادا نکرد، ضامن پرداخت کند و این قرینهای میشود بر اینکه بر مبنای نظر ضم، بحث معاوضی بودن ضمان، اصلا قابل طرح نیست تا به غرر ـکه عقود معاوضی را باطل میکندـ برای بطلان ضمان از دین مجهول استناد شود.
به عبارت دیگر نزاع مورد بحث در کبرای قضیه و اشتراط امکان علم در دین مورد ضمانت پس از عقد ضمان نیست، بلکه سخن در این است که آیا در ضمان مجهول وقتی که ضامن یکی از چند دین مردد را ضمانت میکند یا بخشی و چیزی از دین را تعهد میکند، آیا پس از عقد ضمان قابل تعیین خواهد بود تا حکم به صحت ضمان شود یا اساسا قابلیت تعیین و معلوم کردن ندارد، آنچنان که فقیهان و قانونگذار به آن رأی دادهاند؟ به نظر میرسد که چنین ضمانی صحیح باشد و بتوان پس از ضمان میزان دین را معین کرد و از ایراد ضرر به مضمونعنه و چه بسا مضمونله جلوگیری کرد و از عقدی که طرفین آن با همة شرایط صحت واقع ساختهاند حمایت کرد و به قصد انشای آنها و حاکمیت و آزادی قراردادی احترام گذاشت."