چکیده:
این مقاله به بررسی نظری رهیافتهای مختلف درباره اتحاد ملی» همیستگی
اجتماعی, سیاستهاء الگوهای روابط قومی؛ فرهنگ » هویت ملی و تعیپن نقاط قوت
و ضعف هر یک از آنهاء میزان انطباق آنها با شرایط کشور و معیارهای دینی
پرداخته است . با نظر به موقعیت و شرایط حساس کشور و منطقه که رهبر
اندیشمند و فرزانه حضرت آپت ال خامنهای سال ۱۳۸۹ را سال «اتحاد ملی و
انسجام اسلامی» نام نهادند. این مقاله تلاش دارد با بررسی واقعیات سیاسی.
اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران » منطقه و جهان اسلام گفتاری علمی پیرامون
ضرورت و نیاز اساسی جامعه امروز ما و نیز پیرامون علل و ماهیت همبستگی و
اتحاد ملی و همگرایی اسلامی بیان کرده و مژلفههاء چالشها ۰ آسیبها و تنگناها
در مسئله اتحاد و همبستگی ملی را مورد مداقه و توجه قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"با درک این تحولات و ضرورتها و نظر به موقعیت و شرایط حساس کشور و منطقه بود که رهبر اندیشمند و فرزانه جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنهای سال 1386 را سال«اتحاد ملی و انسجام اسلامی»نام نهادند تا در پناه و پرتو آن واقعیات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و منطقه و جهان اسلام بهتر معرفی گردد و گفتمانی علمی پیرامون ضرورت و نیاز اساسی جامعه امروز ما و نیز پیرامون علل و ماهیت همبستگی و اتحاد ملی و همگرایی اسلامی گشوده شود و نیز مؤلفهها،چالشها و آسیبها و تنگناها در مسئله اتحاد و همبستگی ملی مورد مداقه و توجه قرار گیرد و با کمک اندیشمندان و عناصر متعهد در عرصه فرهنگ و سیاست با ارائه راهکارهای برونرفت از چالشها و آسیبها،وحدت انسجام ملی استمرار یابد.
21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصولی که با بیان مشترکات و علایق ملی که وحدتبخش حیات جمعی و هویتبخش ملیت ایرانی و وحدت ملی است،علایق و فرهنگهای قومی و مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی را به رسمیت شناخته و بر آزادی عمل و زندگی جمعی مبتنی بر آن تصریح میکند: چنانچه در اصل دوازدهم آمده است: «دین رسمی ایران،اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی،و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج،طلاق،ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند،مقررات محلی در حدود اختیارات شوارها بر طبق آن مذهب خواهد بود،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب»."