چکیده:
دولت ها در عرصه جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خود استناد می کنند. در بسیاری از موارد محاکم ملی دولت ها با پذیرش مصونیت قضائی دولت خارجی، از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مدنی خودداری می نمایند. اما در سال های اخیر گرایشی بین برخی حقوقدانان بین الملل و محاکم ملی کشورها ایجاد شده است که بر مبنای آن؛ نظر به اینکه قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بین المللی قلمداد می شوند، در راس سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل قرار گرفته اند، بنابراین قاعده مصونیت قضائی دولت در صورت نقض این قواعد بنیادین، مغلوب می شود. این مقاله با بررسی قوانین ملی، اسناد منطقه ای و بین المللی، رویه قضائی و دکترین به دنبال احراز این واقعیت است که آیا در حقوق بین الملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت قضائی دولت ها پذیرفته شده است یا خیر.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس پاراگراف الف بند 7 بخش 1605 قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده اشعار میدارد:"در قضایایی که در آنها دعوای جبران خسارت مالی علیه دولت خارجی برای ایراد صدمه شخصی یا سلب حیات ناشی از شکنجه،قتل فراقضائی،خرابکاری در هواپیما و گروگانگیری اقامه شده باشد و یا اینکه چنین دعوایی به انجام حمایت مادی یا تامین منابع....
(قانون اختیارات دفاع ملی) 8002,lacsiF rof tcA noitazirohtuA ecnefeD lanoitaN ehT داده است یا بعد از اینکه نتایج حادثه مورد نظر مشخص شده است توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دول حامی تروریسم معرفی شده باشند1شرط آخر هم برای اجرای این مقرره این است که دعوا تنها زمانی میتواند در قالب این استثنای ضد تروریستی علیه یک دولت خارجی حامی تروریسم مطرح شود که خواهان به دولت خارجی یک فرصت مناسب و مقتضی برای فیصله دعوا براساس قواعد بینالمللی پذیرفته شده داوری داده باشد.
دیوان با وجود اینکه میپذیرد با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ماده 2 و 4 کنوانسیون منع شکنجه و برخی آرای دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق،ممنوعیت شکنجه از جایگاه هنجارهای بنیادین و آمره در حقوق بینالملل برخوردار است،اما اشاره میکند که قضیه حاضر مربوط به مسئولیت کیفری افراد نمیشود بلکه مربوط به مصونیت دولت در یک دعوای مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از شکنجه در قلمرو سرزمین دیگر است.
pp,)3002(,LIJA 79,"yroehT yhcrareiH evitamroN ehT fo جان آبراین با اشاره به موضوع مصونیت دولت و نقض حقوق بینالملل اینگونه آورده است:"مشکلی که در سالهای اخیر مطرح شده این مسئله ااست که،آیا یک دولت میتواند نزد محاکم داخلی در ارتباط با اعمالی که به طور عام مغایر با حقوق بینالملل قلمداد میشوند(برای مثال نسلکشی،شکنجه و غیره)به مصونیت استناد کند."