چکیده:
نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. نظارت قضایی بر اینگونه موسسات می تواند ابزار موثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری موسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این موسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این موسسات از ضروریات می باشد. لیکن با بررسی مولفه های حاکمیت قانون نسبت به این موسسات مشاهده می شود که در این خصوص موسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار می باشند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این موسسات بپردازد.
This article is intended to investigate the Islamic Councils status in the legal system of the Islamic Republic of Iran by reviewing the Councils and other governmental bodies in light of the constitution and other laws and regulations governing administrative bodies. Decision-making and monitoring functions of the Islamic Councils distinguish them from executive or legislative powers. Regarding to the criteria and principles governing political institutions، it will become clear that the Councils could not be situated within the three branches of government.
Given the ambiguities and contradictions in the legal system of administrative agencies and legislative inattention to the nature of administrative bodies، it is difficult to have a definite opinion on the subject. Although the councils by their nature can be considered as non-governmental public institutions but it is more accurate to recognize them as governmental institutions، due to Article 2 of the Government Service Management Code which provided that “all organizations mentioned in the Constitution are known as the governmental agency”.
خلاصه ماشینی:
ماده (١٩) قانون مزبور نیز رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد، را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار داده است .
دوم ) نظریۀ گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به تمام سازمان های اداری و عمومی : براساس این نظریه کلیه قوای حاکم ، نهادها، تشکیلات ، سازمان ها، شرکت ها و انواع مختلف مؤسسات عمومی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی وابسته به آنها و حتی مؤسسات عام المنفعه که به موجب اذن صریح یا ضمنی قانون گذار ایجاد و مستقیما به وسیلۀ مراجع و مقامات قانونی یا تحت نظارت قوای مرکزی اداره میشوند و بودجۀ آنها جزء بودجه کل کشور و از طریق خزانۀ کل کشور یا وجوه عمومی تأمین و اموال آنها اموال عمومی محسوب میگردد، اجزاء و پیکرة حکومت یا دولت به معنای وسیع کلمه را تشکیل میدهند و بر این اساس قوای سه گانه مقننه ، مجریه و قضائیه و تمام سازمان ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و همۀ واحدهای مذکور که تشکیل ، اداره یا انحلال آنها از قلمروی اراده و ابتکار شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی خارج است در محدوده قلمرو دولت میباشد (صدرالحفاظی ، ١٣٧٢: ١٣٦).