چکیده:
مفهوم نخستین اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاههای ملی یک کشور میتواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزهدیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بینالمللی توسعه یافته است به مرحلهای که حالا دولتها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را میپذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظامهای حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیمهای مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاههای داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بینالمللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمیدانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیههایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"(بسیونی،ویس،68:1995)برخی از اینمعاهدات که اجازه یا تکلیف اجرای صلاحیت جهانی را پیشبینی مینمایند به ترتیبتاریخ تصویب عبارتند از:کوانسیونهای ژنو 1949(مواد 49،50،129 و 149)،کنوانسیون حقوق دریاها 1958(ماده 19)،کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی &%00107UQMG001G% هواپیما یا هواپیماربایی 1970(مواد 4،5 و 7)،کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیهایمنی هواپیمایی کشور 1971(مواد 5،6،7 و 8)،کنوانسیون اشخاص مورد حمایتاز نظر بین المللی 1973(مواد 3 و 6 و 7)،کنوانسیون گروگانگیری 1979(مواد5 و 6 و 7 و 8)،کنوانسیون منع شکنجه 1984(مواد 5 و 7)پروتکل راجع به سرکوباعمال خشونتآمیز در فرودگاههای در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی 1988کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی 1988(مواد 6،10 و11)،کنوانسیون راجع به ایمنی حافظین صلح سازمان ملل 1995(مواد 10 و 14)وکنوانسیون بین المللی مقابله با بمبگذاری تروریستی 1997(مواد 6 و 8) وقایع اخیر از جمله تأسیس دیوان کیفری بین المللی این سؤال را مطرح نمود کهآیا کشورهای عضو این کنوانسیونها میتوانند از اختیار مذکور در این قراردادها برایتعقیب اتباع کشورهای غیرعضو که در سرزمین آنها یافت میشوند استفاده کنند؟اینموضوع نخستینبار زمانی مطرح شد که دیویدشفر15،سفیر و نماینده آمریکا نزد کمیتهروابط خارجی مجلس سنای آمریکا چنین گزارش داد که اساسنامه(معاهده)دیوانکیفری بین المللی ترتیبی اتخاذ نموده که نیروهای مسلح آمریکایی در دریای آزادمیتوانند علیرغم میل آمریکا مبنیبر التزام نسبت به آن معاهده،مورد تعقیب دیوانکیفری بین المللی قرار گیرند و این برخلاف بنیادیترین اصول مربوط به حقوقمعاهدات است."