چکیده:
تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل مـی کنـد. قرارهـای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعـه قـرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است ، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این ، هنوز ابهامات بسیاردر بحث آثار قرارهای تامینی و مـوقتی وجـود دارد. قـانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثـار تـدابیر تـامینی و مـوقتی بـه صـورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است . در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصـحاب دعـوا و اشـخاص دیگـر پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
نسبت به این موضوع کـه معامله و قرارداد منعقده نسبت به مال توقیف شده بـه موجـب مـواد ٥٦ و ٥٧ قـانون اجـرای احکام مدنی باطل است یا باید آن را غیر نافذ شمرد؛ به نظرمیرسد چون حق تقـدم ذی نفـع (خواهان ، محکوم له ) نسبت به مال بازداشت شده موجب وضع مقررات یاد شده گردیـده ، لـذا میتوان چنین استنباط کرد که هر گونه معامله و دخالت در مال توقیف شده که منـافی حقـوق دینفع باشد غیر نافذ است (در تایید این نظر نگاه کنیدبه : جعفری لنگرودی ، ١٣٧٥،ص ١٣٥)؛ چنانکـه در مـاده ٢٦٤ قانون سابق آئین دادرسی مدنی نیز همین ترتیب پیش بینی شده بـود.
١. «شعبه بدوی خواسته خواهان مبنی بر الزام خوانده به ثبت رسمی سندانتقال عرصه و اعیان یک باب مغازه را با این استدلال که : (با عنایت به اینکه برابر پاسخ استعلام اداره ثبت ، ملک مزبور از طرف شعبه ٢٤ دادگاه حقوقی یک تهـران بازداشـت شـده است و از طرف خواهان نیز اقدامی در رفع بازداشت ملک یاد شده به عمل نیامده ، به استناد ماده ٥٦ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ مبنی بر فاقد اعتبار بودن هر گونه نقل و انتقال ملک توقیف شده ، دعوی خواهان را به نحو اقامه شده و قبـل از رفع توقیف از ملک مورد معامله قابل پذیرش تشخیص نداده ) و قرار رد آن را صادرو اعـلام کـرده اسـت .