چکیده:
جهانی شدن ، فرآیندی جهان شمول است کـه رواج روزافـزون یافتـه و همـه ابعـاد اقتـصادی، اجتماعی و حقوقی جوامع را تحت تاثیر قرار داده است . تقدیری که تدبیر شایـسته مـیطلبـد. مبادلات تجاری آزادو انتقال بین المللی تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح و مهم در حـوزه جهان گرایی اقتصادی است . مبادله تجاری تکنولوژی در سطح ملی و بین المللی در قالب سازو کارهای قراردادی مختلف صورت میگیرد که به واسطه طبیعت خاص این دسته از قراردادهاو تاثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی، تجاری و حقوقی گوناگون باید به تعریف معیارهای ویژه و جدید برای این دسته از قراردادها دست زد. در این جستار با نگاهی به مبانی و مفاهیم تجارت آزادو ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، به برخی از تحولات و پیامـدهای حقـوقی این فرآیند در قراردادهای انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت .
خلاصه ماشینی:
صـرف نظـر از سـودمندی یـا زیانبـاری تکنولوژی و دیدگاههای واقع گرایانه ، خـوش بینانـه و یـا بدبینانـه کـه در خـصوص اهمیـت استفاده از تکنولوژی وجود دارد و پرداختن به آنها از حوصله این بحث خارج اسـت ، امـروزه جهانی شدن به طور اعم وبه ویژه در حوزه اقتصاد و تأثیر آن بر مبادلات تکنولوژیک یکـی از موضوعاتی است که هم از بعد اقتصادی و تجارت بین الملل و هم از منظـر حقـوقی در کـانون توجه قرار دارد(اخلاقـی ، ١٣٨٣،ص ١١).
فارغ از پرداختن به فواید و آثار مفید تکنولوژی بر زندگی و تمدن بشری، در ایـن جـستار درصددیم تا ضمن پرداختن به بحث شکل گیری و انواع بازارهای تکنولـوژی در حـوزه هـای مختلف ملی و جهانی، به ارتباط و اهمیت فرآیند جهانی شدن اقتصاد و آزاد سازی تجاری بـر تجارت و قراردادهای انتقال تکنولوژی پرداخته و ضمن مطالعه وضعیت موجود، بـه ضـرورت پیوند بین اقتصاد و حقوق اقتـصادی ملـی بـا تجـارت و حقـوق تجـارت بـین المللـی نگـاهی بیاندازیم .
شواهد عدیده دیگر وجود دارند کـه بـر تلاش سازمانها، مجامع ، و کشورهای مختلف دنیا در جهت نهادینـه کـردن جایگـاه حقـوقی و ابعاد قانونی انتقال تکنولوژی دلالت دارد که شاید بارزترین آنها مطالعات انجام شده در تدوین پیش نویس یک قانون جامع بین المللی در مورد انتقـال تکنولـوژی بوسـیله «انکتـاد»- سـازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد- باشدکه مذاکره در مورد آن از سال ١٩٧٠ شروع و تلاش در جهت تدوین قانون مزبور از سال ١٩٧٢ رسما آغاز شد.