چکیده:
امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه ای را فراهم میبیند تا با بهبودآن ها، بهره مندی از امنیت فردی رابه نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم ذکر کرده اند. ضروری است با تحلیل مصادیق آن و بررسی سخن متفکرین این حوزه ،به فهم جامعی از آن رسید، تا با شناسائی آن به عنوان یک حق فردی بتوان به دنبال آن در قانون اساسی بود.با بررسی اصول قانون اساسی دانسته می شود که این قانون بدون ذکر عبارت «امنیت فردی»، به نحو گسترده ای به مصادیق و متعلقات آن پرداخته و ضمن شناسائی موارد تهدید، برای آن ضمانت اجرای مناسب در نظر گرفته است . از این رو، می توان محتوای اصلی این حق را که عبارت است از مصونیت و تامین حقوق فردی، به وضوح در قانون اساسی مشاهده کرد.
خلاصه ماشینی:
اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت از حق امنيت فردي سخن به ميان نيامده است ، اما سعي کرده همه متعلقات اين حق را مطرح و در نهايت با شناسايي اين حق به عنوان يک حق اساسي ، ضمانت اجراي مناسب را، هم در عرصه ي قانون گذاري و هم در عرصه ي اجرا براي آن مقرر کند.
بنابراين ، حق امنيت که در نخستين اسناد حقوق بشري به ممنوعيت بازداشت خودسرانه اختصاص يافته بود و يا در نص قانوني نسبتا مفصل خارجي يعني اصلاحيه قانون اساسي ١٩٨٢ کانادا، صرفا شامل حق حريم خصوصي ، حق تضمين تماميت جسماني ، حق سلامت در برابر صدمات مهم ناشي از دخالت دولت ، معنا شده بود، در نگاه قانون اساسي ، همه ابعاد وجود انساني را دربرگرفت .
بخش مربوط به حقوق ملت ، در مجموعه مستندات و مباني شرعي قانون اساسي ،که به عنوان مباني ديني حقوق ملت مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس آن حقوق شخصي افراد 1-Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.
ازآن جا که مهم ترين ضمانت اجرا در نظريه حاکميت قانون ، نظارت قضايي است ، قانون اساسي اين نوع نظارت رابه عنوان مهم ترين تضمين براي امنيت فردي پذيرفته است ، زيرا بعد از بيان نسبتا مفصل حقوق فردي ، در اصل ٣٤ حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه هاي صالح و ممنوعيت جلوگيري از مراجعه به دادگاه هاي قانوني را مطرح مي کند.