چکیده:
مدیون در صورت عدم اجرای تعهد در مقابل دائن مسئولیت قراردادی دارد. آیا مدیون حق دارد مسئولیت قراردادی را نادیده گرفته و به مسئولیت قهری استناد کند؟ قطعا حق انتخاب در جایی مطرح خواهد شد که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسئولیت قراردادی است باعث مسئولیت قهری نیز بشود. به عبارت دیگر آیا یک فعل زیانبار می تواند به طور همزمان باعث مسئولیت قراردادی و قهری شود. برخی قائل به این حق انتخاب هستند و به زیاندیده حق انتخاب در استناد به بهترین مبنا را می دهند و برخی دیگر این امکان را برخلاف اراده طرفین و اصل الزام آور قراردادها می دانند. هر کدام دلائل مخصوص به خود را دارند که در مباحث اصلی به آنها خواهیم پرداخت .
خلاصه ماشینی:
فرض هفتم -جمع دو مسئوليت از حيث آيين دادرسي همچنين مي تواندبه اين معنا باشد که در فرض چهارم زيانديده بخواهد عليه طرف قرارداد (به عنوان مثال متصدي حمل و نقل ) و شخص ثالث (کارگر متصدي حمل و نقل ) دعواي مسئوليت به ترتيب قراردادي و قهري اقامه کند يا آنکه عليه يکي طرح دعوا کندو ديگري رابه دادرسي جلب نمايد.
اکنون اگر شرط عدم فسخ در قرارداد وجود نداشته باشد، آيامي توان گفت در برخي موارد فسخ ممکن و در عين حال ضمان آور است ؟ پاسخ مساله به امکان استناد به ضمان قهري بستگي دارد، زيرا در اين فرض ، مسئوليت قراردادي منتفي است .
بر اين مبنا بايد ديدکه آيا انتخاب ممکن است يا نه ؟ گفتار دوم - پاسخ مساله از جنبه ماهوي بند اول - رويکرد مختلف دو نظام حقوقي به موضوع در حقوق انگليس -و کامن لا به طور کلي - مساله اين است که آيا اصولا امکان تقارن و تداخل دو مسئوليت قهري و قراردادي وجود دارد يانه (١٩٨٢٤٥,Abraham)برعکس ، در حقوق فرانسه موضوع به اين شکل مطرح شده است که آيا زيانديده ميتواند با وجود قرارداد، از قواعد مسئوليت قهري استفاده کندو ميان قراردادو مسئوليت قهري دست به انتخاب بزند (١٩٩٣٣٥٦,stark)؟ در نگاه اول اين دو سوال با يکديگر متفاوت هستندو ظاهرا پاسخ پرسش دوم به پاسخ پرسش نخست بستگي دارد.
بنابراين به عنوان نمونه مي توان گفت هر گاه خوانده در مقام وکيل از اجراي وکالت امتناع کند و از اين راه به موکل او زياني برسد، مسئوليت او صرفا قراردادي است ؛ اما هر گاه اجيري که براي حمل کالا استخدام شده ، کالا را تلف کند، امکان دريافت خسارت از او بر مبناي مسئوليت قهري وجود دارد.