چکیده:
قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب میشود. مطابق این قاعده ، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند.این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس ، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراجع همچون دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بدون اشاره به این قاعده ، در عمل در بعضی موارد شاهد رعایت و پیروی از آراء و سوابق قضایی هستیم . رعایت این قاعده با نهایت احتیاط و دوراندیشی میتواند در خدمت وحدت و یکپارچگی حقوق بین الملل قرار گیرد. در این مقاله تلاش می شود رعایت این قاعده را در پرتو بعضی از مراجع کیفری بین المللی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
بر عکس ، در اسناد تاسيس و قواعد مربوط به آئين دادرسي بعضي از مراجع همچون دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا بدون اشاره به اين قاعده ، در عمل در بعضي موارد شاهد رعايت و پيروي از آراء و سوابق قضايي هستيم .
دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق حتي با جرم انگاشتن اعمالي چون قتل عمدي، شکنجه ، تجاوزو ساير اعمال غير انساني بر اساس اصول کلي حقوق مورد پذيرش در تمام نظام هاي حقوقي، مانع استناد به اصل قانوني بودن مرتکبين آن جرايم شده است (قضيه سليبيسي، بند ٣١٣).
(رمضاني قوام آبادي، ١٣٩٠، ٧٨-٩٦) نسبي بودن تصميمات ديوان بين المللي دادگستري ايجاب ميکند تا از اعمال قاعده ي سابقه خودداري کند اما يکي از مهم ترين دلايل اشاره به آراء سابق ، تحقق تداوم قضايي و صيانت از يکپارچگي حقوق بين الملل است .
دادگاههاي کيفري بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري به هيچ وجه بکار گيري تصميمات سابق را در اساسنامه و قواعد آيين دادرسي خود پيش بيني نکرده اند اما همان طور که در مورد دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق خواهيم ديد، اين دادگاه در قضيه الکسووسکي در عمل رعايت و پيروي از قاعده ي سابقه را مورد توجه قرارمي دهد.
در مورد رابطه افقي بين شعب بدوي و ضرورت رعايت سابقه و تصميمات قبلي، شعبه بدوي دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در تصميم خود در قضيه کاپرسکيچ (%Kupreski) اعلام کرد: «تصميمات تنها بايد به عنوان ابزار کمکي تعيين قواعد حقوقي تلقي شوندو شايسته است به عنوان اعلام کننده حقوق بين الملل عرفي لحاظ شوند» (کاپرسکيچ ، ٢٠٠٠، بند٥٤٠).