چکیده:
در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است . همچنین در اکثر پرونده های موضوع – محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است . رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نمی توان ضابطه ای واحد برای اثبات همه حقایق قضایی و ادعاهایی مطروحه در رسیدگی های نزد دیوان معرفی کرد و این موضوع تا حدودی به هنجارهای موضوع دعوی بستگی دارد. بدین مفهوم که رابطه ای مستقیم میان موضوع دعوی و درجه اثبات مورد نیاز وجود دارد. به نحوی که هرچه درجه و شدت مسئولیت ادعایی دولت خوانده دعوی بالاتر باشد، درجه اثبات بالاتر از خواهان انتظار می رود.
خلاصه ماشینی:
همچنين در اکثر پرونده هاي موضوع – محور، ديوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خويش را معرفي نکرده است و تنها در رويه قضايي سالهاي اخير، شاهد آن بوده ايم که به منظور ايجاد نوعي قابليت پيش بيني در رفتار ديوان در زمينه حقيقت يابي، جنبه هايي از اين موضوع روشن شده است .
نکته اي مهم که در ارتباط با موضوع قواعد حاکم بر اثبات دعوي مي توان اشاره داشت ، اينکه در مقايسه با قواعد حاکم بر ارائه ادله که دولتها در آن از اختياراتي برخوردارند، قواعد تعيين کننده اثبات يک ادعا يا حقيقت اساسا در حوزه اقتدار مراجع قضايي و داوري بين المللي قرار داشته و اراده اصحاب دعوي در آنها تاثير چنداني ندارد و اکثر اختيارات دادگاه هاي بين المللي در اين زمينه ذاتي است .
29 گفتار دوم : رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري «هدف اوليه ديوان در ارتباط با ضابطه اثبات دعوي بر اين است که در ارزيابي ادله از آزادي عمل برخوردار بوده و در هر مورد با توجه به حقايق و شرايط هر قضيه تصميم گيري کند» (٢٠٠٧ November ٢ ,Speech by H.
Reports) اخيرا نيز در جريان رسيدگي به قضيه «اجراي کنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل کشي» ديوان مجددا بيان داشت که «در ارتباط با درخواست صدور قرار موقت پيش از تصميم گيري راجع به صدور يا عدم صدور اينچنين قرارهايي نياز نيست که ديوان به طور کامل قانع شودکه صلاحيت رسيدگي به ماهيت پرونده را دارد، با اين حال ديوان قادر به صدور اينچنين قرارهايي نيست ، مگر اينکه بر اساس مقررات مورد استناد خواهان ، به نظر رسد که علي الظاهرمي توان صلاحيت ديوان را احراز کرد.