چکیده:
با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده اجرای مقررات مزبورو نحوه اجرای آنها ضروری به نظر می رسد.خصوصا اینکه نحوه و قلمروی اجرای مقررات مزبور با منافع اصحاب دعوا در ارتباط مستقیم است . از جمله مواردی که اجرای آن از حساسیت فراوان برخوردار است دادرسی فوری می باشد. زیرا نحوه و قلمروی اجرای آن بر منافع خواهان و خوانده به طور مستقیم تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی شده است به بررسی نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
uk/civil/procrules-fin/contents/practice-directions/pd-part٢٥) «در مقام اجراي قرار انسداد، پيش از هر چيز بايدبه اين نکته توجه داشت که صرف صدور قرار انسداد نميتواند بر اشخاص ثالث واقع در خارج از قلمرو انگليس تاثير بگذارد، حتي اگر شخص ثالث بانکي باشدکه به جهت داشتن شعبه اي در انگليس ، با قوانين انگلستان ارتباط پيدا ميکند.
Bassatne [1990] Ch. 13) مبناي اين آراء، پذيرش صلاحيت عام بين المللي دادگاه هاي انگليس درخصوص صدور قرار انسداد نسبت به اموال خوانده است .
عليه باساتن » (١٩٨٩) ناشي شده است ، (٤٣٣ WLR ER ١ (١٩٨٩)) حـصول اطمينـان از اين مسئله باشدکه دادگاه هاي انگليس خود را صالح به تصميم گيري در مورد اعمال اشخاص ثالث در خصوص اموال خارج از حوزه قضايي انگليس نداننـد(/articles –vb.
در حقوق انگليس اجراي قرار انسداد حسب مورد به خوانده يا اشخاص ثالث واگذار شده است و براي تخلف از اجراي آن نيز ضمانت اجراي حقوقي و کيفـري درنظـر گرفتـه اسـت و اجراي قرار انسداد با اثر بين المللي نيز منوط به اجازه دادگاه صالح خارجي و تحت نظـارت آن صورت ميپذيرد.
قوانين و رويه قضايي ايران در خصوص قلمروي اجراي دستور موقت ساکت است و تنها به استناد اصول حقوق بين الملل مبني بر اينکه قواعد حقوق عمومي و آمره يک کشور در کشورهاي ديگر لازم الاجرا نيست ميتوان گفت که قرار دستور موقت نمي تواند در خارج از حوزه قضايي دادگاه هاي ايران منشاء اثر شود.
در حقوق انگلستان از سال ١٩٩٠به بعد امکان صدور قرار انسداد با اثر بين المللي به رسميت شناخته شده است که در هرحال اين امر منوط به تحقق شرايط لازم براي صدور چنين قراري مي باشد.