چکیده:
یکی از مباحث حقوق تعهدات مساله تعیین ماهیت تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمـل و نقل جاده ای دوستانه مسافر است که در برخی از رژیم هـای حقـوقی نـسبت بـه آن نظراتـی جالب ارائه شده است .در حقوق ایران نـسبت بـه حمـل و نقـل دوسـتانه مطلبـی بـه چـشم نمی خورد و تجزیه و تحلیل مساله منوط به بررسی حمل و نقل حرفه ای است که برغم اینکـه در ظاهر آسان به نظر می رسد اما اندکی تامل نشان می دهد که تعیین رژیم حقوقی حـاکم بـر حمل و نقل جاده ای مسافر بسیار پیچیده است . فقدان حکمی صریح در قانون مـدنی و دیگـر منابع به ابهامات وضعیت حقوقی حمل و نقل مسافردامن می زند که در این مقاله با استفاده از منابع داخلی و منابع موجود در حقوق فرانسه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
١٩٧٨,Mazeaud) اين سوال پيش ميآيـد کـه آيـا رابطه بين مسافر و راننده اي که وي را مجاني سوار کرده نوعي قرارداد بوده يا نه و در صـورتي که اين رابطه به نوعي رابطه قراردادي توصيف شود به نوبه خود اين سوال مطرح ميشـود کـه آيا رابطه مزبور را ميتوان با يکي از اقسام عقود معين تطبيق داد يا اينکه رابطه مزبور با احکـام خاصه هيچکدام از عقود سازگار نبوده و بايد نوعي عقـد غيـر معـين توصـيف شـود؟ ثانيـا در صورتي که در جريان حمل و نقل چنين مسافري حادثه اي اتفاق افتاده و مسافر خسارت ببينـد آيا ميتوان راننده اي را که به قصد احـسان وي را سـوار کـرده مـسئول جبـران خـسارات وي دانست ؟ در پاسخ به سوالات فوق در قوانين ايران و فرانسه مطلبي وجود ندارد جز اينکه رويه قضايي فرانسه از سال ١٩٢٨ و به دنبال آن در بين دکترين آراء و نظريه هايي جالب طرح شـده که ميتواند در تجزيه و تحليل مساله در حقوق ايران نيز مفيد فايده باشد.
بـه نظـر حقوقدانان فرانسوي حتي اگر اعتقاد بر اين باشد که هنوز قراردادي بوجـود نيامـده و خريـدار احتمالي هنوز طرف هيچ عقدي نيست اما ترديدي وجود ندارد که نهايتا چنين خريدار احتمالي حداقل مانند شخص ثالثي ميباشد که ميتواند با استناد به بند ١ ماده ١٣٨٤ قانون مدني فرانسه با استناد به مسئوليت غير قراردادي و بدون نياز به اثبات تقصير خـسارات خـويش را دريافـت دارد (١٩٧٢١٠٠,Starck).