چکیده:
امروزه ، مسئولیت اجتماعی از مفاهیم کهن خود، همانند نوع دوستی و کمک های انساندوستانه فراتر رفته و طیف گستره فعالیتهای دولت در سطوح محلی، ملی و بین المللی را در بر می گیرد. از آنجا که مسئولیت اجتماعی دولت در حوزه های مختلف وجود دارد؛ بنابراین ، سیاستگذاری اقتصادی باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت ، سلامت ، فعالیت بخش خصوصی و نقش شرکت ها در توسعه اقتصادی انجام پذیرد.هر یک از حوزه های یاد شده بخشی از فرآیند مسئولیت اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی دولت ها را شامل میشود. بنابراین ، دولتی میتواندمسئولیت بیشتری در حوزه اجتماعی عهده دار شود که اولا،ازقابلیت های زیرساختی برخوردار باشد؛ ثانیا، بتواندازقابلیت های خود در ارتباط با مسئولیت اجتماعیاش در برابر جامعه و ساختار قدرت در کشور استفاده کند.درباره مسئولیت اجتماعی دولت در برابر گروه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظریات مختلف ارائه شده است . تمامی تحلیلگران مسائل سیاستگذاری عمومی بر این اعتقاد هستندکه مسئولیت اجتماعی دولت ها بیانگر چگونگی حمایت آنان ازسازمان ها، نهادها، شرکت هاو گروه های اجتماعی است .در این مقاله تلاش میشودتا عوامل ، ضرورت هاو بسترهای ساختاری اجرای مسئولیت اجتماعی دولت از طریق سیاستگذاری اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. در این ارتباط ، عوامل مختلف میتوانند بر چگونگی و روند مسئولیت اجتماعی دولت در برابر بخش خصوصی تاثیرگذار باشند.از جمله این عوامل و مولفه ها میتوان به نقش موضوعات سیاسی، مولفه های رقابتی، عوامل اخلاقی و قانونی اشاره داشت . مسئولیت اجتماعی دولت ایجاب میکندتابستر تحرک گروه های مختلف اقتصادی- اجتماعی را فراهم آورده و بخشی از وظایف دولت در حوزه عمومی به آنان واگذار شود. این مقاله براساس رهیافت ساختاری- کارکردی در سیاستگذاری اقتصادی تدوین شده است .
Today، Social Responsibility goes far beyond of its old concepts -philanthropy and donations and is instead all responsibility that a government should do for their engagement in their local national and international duties. Since the social responsibility of government is unlimited، Economy Policy should cover the notions such as social law، public health، private sectors competitive and ethical factors. Each of aforementioned domains is a part of social responsibility and economic policy; therefore، it is obvious that a government will undertake more social responsibility if firstly provides structural capacities and secondly use of its capacity toward the society and authority power of the country. There are different theories regarding social responsibility of government from Viewpoints of political، economical and social groups. Public policy analysts believe that social responsibility of government reveals the supportive intends of government in front of organizations، institutions، corporations and social groups. Social responsibility of government has been taken into consideration since 1960 decades when the multi-national and private companies played crucial role in national، regional and international governance. Attempt has been made by the author to study the factors، components، principals and structural capacities in enforcing the social responsibility of government through economic policy. Transition of some public duties to economic and social groups is one of the realizations of the government's social responsibilities. This paper has been organized on accordance with structural- functional approach in economic policy.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که مسئولیت اجتماعی دولت در حوزه های مختلف وجود دارد؛ بنابراین ، سیاستگذاری اقتصادی باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت ، سلامت ، فعالیت بخش خصوصی و نقش شرکت ها در توسعه اقتصادی انجام پذیرد.
این امر به منزله «ارتقاء عملگرایی »(Promotion of Pragmatism) از حوزه دولت به عرصه اجتماعی محسوب میشود؛ ثانیا، در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی، دولتی از قابلیت لازم برخوردار است که بتواند «رفاه اجتماعی » (Social Welfare) مناسب برای جامعه را ایجاد کند؛ ثالثا، قابلیت ساختاری به مفهوم آن است که نظام سیاسی از توانایی لازم برای ایجاد تعادل بین منافع فردی، گروهی و طبقاتی ایجاد کند.
این امر به مفهوم آن است که به هر میزان دولت ها به مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتر داشته باشند؛ به همان میزان نیز بستر برای از بین رفتن شاخص های مغایر با توسعه انسانی فراهم می شود.
اگر رشد اقتصادی بدون توجه به شاخص هایی همانند رفاه عمومی، مبارزه با فقر و رفع تبعیض انجام گیرد؛ این امر به مفهوم آن است که مسئولیت اجتماعی دولت مورد توجه قرار نگرفته و به موازات رشد اقتصادی، بستر برای شکل گیری چالش های جدید در حوزه های ساختاری به ویژه در عرصه توسعه انسانی و توسعه اجتماعی بوجود آمده است (گریفین و مک کنلی ، ١٣٧٧: ٣٩).
طبعا کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی هستند و یا اینکه نقش دولت در ساختار اقتصادی کشور افزایشی قابل توجه پیدا می کند، می توان نشانه هایی از «نقش هدایت کننده دولت » (Conductor Role of State) در روند مسئولیت اجتماعی خود در برابر بخش خصوصی را مورد ملاحظه قرار داد.