چکیده:
موضوع " اوراق مشارکت" در ایران، سال 1376 با تصویب قانون نحوه انتشار این اوراق مطرح شد تا خلا نقش اوراق قرضه در نظام اقتصادی و مالی کشور را که به دلیل ربوی بودن کنار گذاشته شد پر کند. اوراق مشارکت براساس عقد شرکت مدنی پایهریزی شده است و دارندگان این اوراق با ناشر در پروژهای معیّن به صورت مشاع شریکاند. با این حال به نظر میرسد برخی از قواعد عقد شرکت در اوراق مشارکت اجرا نمیشود و همین مسئله باعث پدیدار شدن ابهاماتی شرعی درباره مشروعیت قرار داد مشارکت شده است. مهم ترین شبهه مطرح شده از سوی پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی، سود علی الحساب تضمین شده است. به رغم آنکه اوراق مشارکت براساس پیشنهاد فقهای شورای نگهبان طراحی شده؛ ولی ابهامات و شبهاتی در اجرای آن به وجود آمده است که در این تحقیق به آنها پرداخته خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای است به نظر نگارندگان، اوراق مشارکت در قالب عقد شرکت قرار میگیرد و سود علی الحساب آن از مشروعیت فقهی برخوردار است
In Iran، in 1376/1997 when the Act for publishing such papers was approved، "participation papers" were introduced to fill the gap created because of absence of debentures in the economic-financial system which had been discarded because of their usury nature. The participation papers have been founded on the civil partnership contract، and those who have such papers are jointly partners of the issuer in a certain project. Nevertheless، it seems that some rules of the contract of partnership are not implemented in the participation papers; and this very point has caused some religious ambiguities concerning legitimacy of the contract of partnership. The most important suspicion posed by those who research in the field of Islamic economy concerns the guaranteed interim profit. Although the participation papers were designed as proposed by the jurists of the Guardian Council، there are some ambiguities and suspicions in the implementation which are discussed in the present study. The methodology of research in the present article is an analytic-descriptive one in which library resources have been employed.
According to the authors، the participation papers are in the form of the contract of partnership، and its interim profit is legitimate.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر این،مطابق قواعد فقه الشرکه و براساس فتوایمشهور فقها،تضمین ضرر به وسیله یکی از شرکا به صورت شرط فعل اشکال ندارد(موسویان،1379،ج 2،ص 194)؛به عبارت دیگر،عامل متعهد میشود در صورتی کهخسارتی از محل پروژه و فعالیت اقتصادی متوجه صاحبان سرمایه شود،آن را از اموال باوجوداین،برآیند نظر برخی از حقوقدانان این است که مشخصههای عمده اوراقمشارکت مانند پرداخت مبلغ اسمی اوراق،عدم تحمل ضررهای وارده به وسیلهخریداران،تضمین حداقل سود برای دارندگان این اوراق ذیل عنوان سود علی الحساب،لازم بودن اعطای وکالت و اذن در استفاده از وجوه و عواید حاصله از فروش اوراقمشارکت به ناشر نشان میدهد که این اوراق قابل تطبیق با مفهوم شرکت به مفهوم وبرداشت سنتی آن نیست و از همینرو،با استناد به اصل آزادی قراردادها،خرید اوراقمشارکت را عقد نوینی قلمداد کردهاند که متناسب با نیازهای عصر جدید به وجود آمدهاست(شیروی،1381،ص 90-91).
افزون بر این،برخی از فقها درباره مضاربه بیان داشتهاند که بانک به دلیل واسطهبودنمیان عامل و صاحب سرمایه،طرف سوم قرارداد محسوب میشود و میتواند بهصورت تبرعی،ضمانت اموال سپردهگذاران را بر عهده گیرد(صدر،1388،ص 41)؛ ازاینرو،با وحدت ملاک از این حکم میتوان چنین گفت که بانک مجاز است بهعنوان شخص ثالث،تعهد کند که در پایان پروژه،سهم دارندگان اوراق مشارکت را بهقیمتی خریداری کند که این قیمت دارای اصل سرمایه و مبلغ سود انتظاری اوراقباشد؛به عبارت دیگر،«سود علی الحساب تضمین شده»عبارت بیمبنایی نیست و اینسود نسبت به دارنده علی الحساب محسوب میشود؛ولی بانک عامل به عنوانشخص ثالث،تعهد مستقلی را در پرداخت اصل و سود اوراق به عهده گرفته است؛یعنی بانک عامل به خریداران اوراق،تضمین میدهد که سرمایهگذاری آنها بازدهیخواهد داشت و در واقع در مقابل صاحبان اوراق،حسن انجام قراداد مشارکت راتضمین میکند و این تضمین،ماهیتی مانند بیمه مسئولیت بیمهگذار به وسیله بیمهگر دارد(اسکینی،1388،ص 16)."