چکیده:
تلاش دولت ها برای دستیابی به جامعه ای بهتر ، بدون شناخت عواملی که روند حرکت آن ها را کند می کند، نتایج مورد نظر را در پی نخواهد داشت . یکی از عواملی که بر فرآیند رشد و توسعه جوامع اثر فراوانی می گذارد ، فساد اداری است. این پدیده هر روز با ابعاد گسترده تری عملکرد دولت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را متقاعد می سازد که برای تحدید دامنه نفوذ آن باید چاره ای اساسی بیندیشند. آگاهی از علل بروز فساد اداری و شیوه های کنترل آن یکی از اساسی ترین الزامات در تدوین برنامه های کارآمد مقابله با فساد به شمار می آید. بدین منظور، مطالعه ای در سال 1378 با هدف بررسی نگرش ها به فساد اداری انجام گرفت و در سال 1388 نیز مطالعه دیگری در همان جامعه آماری به منظور پیمایش پیرامون تغییر نگرش ها به علل فساد اداری و روش های کنترل آن انجام شد. در نگاهی کلی، با گذشت ده سال از مطالعه اول، متغیرهای اقتصادی بروز فساد، جای خود را به متغیرهای فرهنگی داده اند و متغیرهای فردی جایگزین متغیرهای سازمانی شده اند. نکته قابل تامل در این رتبه بندی آن است که در هر دو مطالعه، نبود وجدان کاری، احساس کارکنان دولت در مورد وجود نابرابری اقتصادی در مقایسه با افراد شاغل در سایر بخش ها، عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی و قانون گریزی به عنوان معضلی فرهنگی، مهم ترین عوامل پدید آورنده فساد اداری به اعتقاد افراد جامعه مورد مطالعه بوده اند. لازم به ذکر است که این مطالعه ها، در هر دو مقطع زمانی، با مشارکت مدیران دستگاه های اجرایی خراسان رضوی انجام شدند.
خلاصه ماشینی:
"نکته قابل تأمل در این رتبهبندی آن است که درهر دو مطالعه،نبود وجدان کاری،احساس کارکنان دولت در مورد وجود نابرابری اقتصادی در مقایسه باافراد شاغل در سایر بخشها،عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی و قانون گریزی به عنوانمعضلی فرهنگی،مهمترین عوامل پدید آورنده فساد اداری به اعتقاد افراد جامعه مورد مطالعه بودهاند.
با مروری بر مبانی نظری موجود و بررسی نتایجمطالعههای تجربی،عمدهترین علل بروز فساد اداری را میتوان به شرح زیر فهرست نمود: تفاوت دستمزدها در بخشهای خصوصی و دولتی[14]،عدم توجه به شایستگیها دراستخدام و ترفیع افراد[27]،دخالت دولت در اقتصاد[10]،پایین بودن سطح دموکراسی در جامعه[11 و 13]،فرهنگ و هنجارهای اجتماعی[31]،امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد،تساهل وتسامح در برابر فساد،افراط در وضع قوانین و محدود کردن بخش خصوصی،عدم حساسیتجامعه به معیارهای اخلاقی،حرص و طمع و مادیگرایی[4].
(به تصویر صفحه مراجعه شود)الگوی مفهومی این پژوهش-برگرفته از مبانی نظری پژوهش-در شکل 1 آمده است که دربرگیرنده مهمترین علل ظهور و گسترش فساد اداری و مؤثرترین راههای کنترل آن میباشد.
اتخاذ رویکردی نظامگرا در تدوین راهبرد و توجه به مهمترین علل بروز فساد درکشور،مرور نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه فساد اداری در کشور،نظر گرفتن فرصتها و تهدیدات مختص جامعه ایران و همچنین بسیج تمام ظرفیتها در مرحله اجرای استراتژیاتخاذ شده،از جمله نکات کلیدی در این مبارزه به شمار میرود.
dnuF yratenoM lanoitanretnI,312/20/P W repaP gnikroW FMI,"htworG cimonocE wolS dna noitpurroC fo ecnetsisreP ehT"."