چکیده:
این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبـه ای » بر «قبول از طریق ایمیل » می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه ای ، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکـی است یا خیر؟ در این باره دیدگاه های متفاوتی ابـراز شـده اسـت . مقالـه ی حاضر به طرح و ارزیابی استدلال های طرفداران هر یک از این دیدگاه هـا می پردازد. فرضیه ی این مقاله این است که رایانامه صـرفا یـک وسـیله ی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می توان آن را نوع دیجیتالی پسـت معمـولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبـول در عقـود مکاتبـه ای در ایـن نـوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.
خلاصه ماشینی:
یکـی از موضـوعات بسیار مهمی که اخیرا محل بحث در محافل حقوقی است این است که آیا قواعد حـاکم بر قبول در عقود مکاتبه ای قابلیت اعمال بر قراردادهای منعقده از طریق ایمیل دارند یـا خیر؟ در عین حال که ساختار و مکانیسم تکنولوژی اینترنت و رایانامـه (ایمیـل ) باعـث ظهور موضوعات بدیعی در انعقاد قرارداد شده است ، دلایل نظری و عملی متقنی بـرای اعمال «قاعده ی قبول پستی » بر «قبول ارسال شـده از طریـق ایمیـل » وجـود دارد کـه در مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و با تاکید بر رویه قضایی به این موضوع پرداخته می - شود.
بدین معنا که قبول به ایمیـل قبـول کننـده بـه قصـد وصول ، توسط موجب ارسال گردد؛ - نظریه ی وصول یا دریافت قبول : طبق این نظر، زمان انعقاد قرارداد وقتی اسـت که نامه ی قبول به موجب برسد؛ - نظریه ی اطلاع از قبول :مطابق با این نظریه ، در هیچ یک از مراحل فوق ، عقد به - وجود نمی آید، بلکه تراضی هنگامی کامل است که موجب از مفاد نامه ی حاوی قبـول ، مطلع شود.
"Formation of Contracts by Email – Is it Just the Same as the Post?" Queensland University Technology Law & Justice Journal, 1 (1): 22-38.
"The Electronic Formation of Contracts and the Common Law Mailbox Rule".