چکیده:
سودای تسلط بر طبیعت در دوران جدید، به پیدایی فرهنگ و آداب تازه انجامید. این تحولات فراگیر، پرسشهایی را در عرصههای مختلف، از جمله دین، فراروی انسانها قرار داد. یافتن پاسخ به این پرسشها تنها با مددگیری از روند اجتهاد، نوفهمی و بازنگری در متون دینی امکانپذیر است. تنها در پرتوی فرایند نوفهمی و بازنگری در موضوعات فقهی خواهد بود که میتوان مسائل جدید و تحولات پی در پی را سامانمند نمود.در جهت همین هدف، موضوعات روششناسی استنباط احکام در هندسة فکری اندیشمندان مسلمان و فقیهان نواندیش، مورد ارزیابی قرار گرفته، مدام آهسته و پیوسته مباحثی که مورد بیمهری بود، پوست انداخت و جان تازهای یافت. به رغم بیمهری به مباحث مقصدشناسی در دهة اخیر، برخی فقیهان تیزبین شیعه آن را کانون توجه خود قرار دادند و بر مقام عقل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، تأکید بیشتری کردند. در این مقاله، این مطلب پراهمیت تلقی شده است که: اجتهاد در فرایند مقاصد با پشتوانة نص و مقاصد، شکل میگیرد و اگر اجتهاد با این دو پشتوانه بیگانه باشد، ناصواب و خروج از غرض تأسیس شریعت است.
خلاصه ماشینی:
"جوینی، با طرح بحث تعلیلپذیری و تعلیلناپذیری «احکام»، آنها را به پنج دسته تقسیم میکند: احکام مربوط به ضروریات مثل قصاص (جوینی، البرهان فی اصول الفقه 1400: 2/ 923 و 927)؛ احکام مربوط به نیازمندی عمومی (حاجیات) مانند معاملات میان مردم (همان: 924 و930)؛ احکام مربوط به تحسنیات که سبب آراستگی انسان به کرامت و دوری از نقایص و پلیدی میگردد، مثل طهارت (همان: 924 و 937)؛ احکام مربوط به کمالیات مانند مستحبات (همان: 947)؛ احکام مربوط به تعبدیات، و آنچه تعلیلناپذیر است و حکم روشن ندارد (همان: 926) جوینی، «دانش مقاصد» را پراهمیت دانسته و میگوید: «هرکسی متفطن و متوجه وجود مقاصد در اوامر و نواهی نگردد، در وضع شریعت بصیرتی ندارد» (همان:1/ 295) امام غزالی (م505ق)، با بازبینی، و بازآفرینی آثار استادش امام الحرمین، جهت تعیین مقاصد در کتاب «المستصفی فی علم الاصول» کمر همت بست.
فقیهان شیعه با تأکید بر این نکته که مصالح احکام مخفی است و دور از دسترس عقل بشر است، کمتر در صدد کشف آن برآمده و به دلیل نگرانی از گرفتار شدن در دام قیاس که امامان معصوم بر دوری از آن همواره تأکید کردهاند، از روشهای استنباط عقلی تا حد ممکن دوری گزیدهاند (مجلسی، بحارالانوار: 2/ 303؛ شیخ صدوق، تهذیب الاحکام، 1407:) از طرف دیگر، تدوین کتابهای فقه، با قدرتگیری حکومتهای ظالمانه و فردسالار قرین بود که نه بر رهبری (امام) معصوم تکیه داشت و نه بر اصل شورا استوار بود."