چکیده:
از شاخصههای اساسی مکتب «تشیع» کاربست مؤلفة اجتهاد در گسترة نصوص دینی است. این شاخصه دلیل بالندگی مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ به موضوعات نو پیدا بوده و هست. رشد و توسعة علوم اسلامی، از جمله «دانش اصول» در پرتو همین مؤلفة اجتهاد و نیز کوشش دانشمندان زمانشناس، سامان پذیرفته است.دانشمندان اصول در تبیین «حکم شرعی» با فراز و نشیبهایی روبهرو بودهاند. آنان همواره تلاش کردهاند تعریفی از «حکم شرعی» ارائه نمایند که با شرایط زمانی سازگاری داشته باشد. بنابراین، میتوان گفت که حقیقت «حکم شرعی» نوعی جعل و اعتبار امری است که مصلحت فرد و جامعه، خاستگاه پدید آمدن آن است. یا میتوان گفت که حکم اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عمل مکلف تعلق میگیرد و یا به واسطة منشأ انتزاع به عمل مکلف تعلق میگیرد. حکم دارای تقسیمات گوناگونی نیز میباشد.توجه به نظریات در معناشناسی واژههای قریبالمعنا با «حکم» نشان میدهد که همسان دانستن «حکم» با حق، قانون، ملک، تکلیف و سلطه رهیافتی ناصواب است، زیرا نگاه تحقیقی، تفاوتهای اساسی را در میان آنان مییابد.جستار حاضر، در راستای همین اهداف شکل گرفته و در این عرصه مباحث مهم چیستی «حکم شرعی»، ملاک شرعیت حکم، و تبیین واژههای قریبالمعنا و هم افق با آن، و نیز «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی» را با نسبتسنجی آن دو، بررسی کرده است.
خلاصه ماشینی:
"او مینویسد: «الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر» (شهید اول، القواعد والفوائد بیتا: 1/ 39) برخی این تعریف را جامع ندیدهاند در تعریف «حکم» آوردهاند: «الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر والوضع» (سیوری، نضد القواعد الفقهیه بیتا: 9) آیتالله خویی&، «حکم شرعی» را از سنخ فعل اختیاری صادر از سوی شارع میداند، و معتقد است که: «حکم شرعی» همان اعتبار نفسانی از جانب مولی است که ابراز آن به سبب انشاء است، نه آنکه انشاء شارع ایجاد کننده این اعتبار باشد (خویی، مصباح الاصول 1386: 3/ 77 به بعد) دقت و جستوجو در آثار اصولیون در دو حوزة اهل سنت و شیعه، نشان میدهد که آنان در تعریف «حکم شرعی» با فراز و فرودهایی روبهرو بودهاند.
گروهی بر دوگانگی و جدایی واژة «دین» از «شریعت» تأکید دارند و «شریعت» را تنها بر احکام که بخشی از «دین» است، تلقی میکنند (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن بیتا: 5/ 380 - 381) با توجه به فهم معنای لغوی واژه «شریعت» و «شرع» میتوان گفت: ملاک شرعیت حکم، در مقام هستیشناختی، این است که متعلق آن، دارای شاخصههایی باشد که در طریق رساندن به اهداف خداوند واقع شود و بیان کننده اراده الهی باشد.
روشن است که ایشان، «حکم» را به فعل خداوند؛ یعنی اعتبار نفسانی، مانند ایجاب و تحریم، تفسیر کرده و نگاهی به وجوب و حرمت نداشته است (خویی، همان: 3/ 77) چنانکه شهید صدر& نیز، «حکم شرعی» را به فعل خداوند تعبیر کرده است (صدر، دروس فی علم الاصول 1980: 3/ 77) بنابراین، «حکم شرعی» در «دانش اصول» به فعل خداوند؛ یعنی «ایجاب» که معنای مصدری دارد، گفته میشود و در «دانش فقه»، به وصف فعل مکلف؛ یعنی «وجوب» که معنای اسم مصدری دارد، صدق میکند."