چکیده:
تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی ١٣٦٩ تا ١٣٨٩ برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است .
بنابراین ، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی ، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره ، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد.
در این مقاله ، با به کارگیری مدل استاندارد کینزین جدید آینده نگر، نشان داده می شود که اگر بانک مرکزی با احتیاط (یا صلاحدید)٣ عمل کند زیان و هزینه های اجتماعی کمتری در مقایسه با حالتی که در آن تابع زیان تک دوره ای در نوسانات تورم و شکاف تولید حداقل می شود، به بار می آید.
سپس ، با توجه به داده های فصلی دوره زمانی ٦٩-٨٩ در اقتصاد ایران ، به بررسی نقش قاعده هدف گذاری سرعت مجاز در طراحی سیاست پولی و تابع زیان اجتماعی می پردازیم .
بنابراین ، اگر در بانک مرکزی از نرخ بهره بانکی به عنوان ابزار اولیه سیاست گذاری استفاده شود، بهینه است که در تعیین نرخ بهره ، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، به نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی ، قاعده ابزاری سرعت مجاز) پرداخته شود.
Discretionary Monetary Policy in Forward-Looking Models, NBER Working Papers, No. 7915.
, (2001), Speed Limit Polices: The Output Gap and Optimal Monetary Policy, CESifo Working Paper 609.