چکیده:
اصل قضامندی مجازاتها که به معنای لزوم مداخلة مقام صلاحیتدار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن است، از اصول بنیادین حقوق جزای نوین است. این پژوهه پس از مرور مفهوم اصل و جایگاه و روند تحولات تاریخی آن، نشان میدهد که با توجه به تأکید آموزههای اسلامی بر مفاهیمی چون نظم و انتظام عدالتمحور، عدالت قضایی، عدم جواز اقدام به قضاوت برای شهروندان عادی، لزوم نظاممند بودن امر به معروف و نهی از منکر، اصل قضامندی مجازاتها از قواعد فقه جزایی اسلام است. این پژوهش، ایدة استثناپذیری اصل قضامندی مجازاتها را آنگونه که در متون فقهی آمده، مشکلآفرین و فاقد ادلة استوار ارزیابی میکند و نیز با طرح ایدههایی چون پویایی مفهوم عدالت قضایی، لزوم تصدیگری انحصاری دولت برای حکم به مجازات و اجرای آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومی ـ خصوصی و عمومی قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقیهای نوین عقلایی، اصل قضامندی را مطلق و استثناناپذیر میداند. این برداشت از قاعده با اصل احتیاط در مورد جان انسانها که شرع اقدس بر آن بسی تأکید دارد نیز سازگار است.
The legality principle of punishments which means the necessity of the intervention of the law authorities to issue a verdict and its execution is the fundamental base of the modern penal code. After the review of the principle، its position and the process of its historical evolution، this paper shows (with regard to the emphasis of Islamic teachings on the concepts such as order، justice discipline criterion، fair judiciary، not being allowed to judge by ordinary citizens، the necessity systematic planning for the promotion of virtue and prevention of vice) the legality principle of punishments is a jurisprudential principle in Islam penal code. The note evaluates the view of exception of the legality principle of punishments (as it is mentioned in the Islamic jurisprudential texts) problematic and without reliable (stable) reasons. By planning dynamism ideas like the concept of fair judiciary، the necessity of the exclusive official authority by the state to issue a verdict and its execution، the necessity attention to the evolution relating to private-public and figured crimes and punishments in the new intellectual perception، the paper states the legality principle of punishments absolute and without exception. This understanding is coincided with the precautionary principle about men’s life which is emphasized by the Holy Sharia.
خلاصه ماشینی:
"فرض کنیم کسی در حضور دیگری کلمات نامناسبی را در مورد پیامبر( یا امامان( بر زبان میآورد؛ پرسشهایی مانند اینکه: آیا مرتکب کاملا نسبت به مجرمانه بودن عمل، آگاهی دارد یا نه؟ آیا او عمل خود را مصداق توهین میداند؟ آیا آنچه بدان توهین شده از نظر وی جزء مقدسات است یا سب و دشنام محسوب میشود؟ آیا او این کار را آزادانه انجام داده است یا از سر اکراه؟ آیا حالت او طبیعی و عادی بوده یا دچار نسیان و پریشانی شده؟ همگی تنها با تحقیق از فرد و محاکمة او روشن میشود.
1 از چشماندازی دیگر احکام مغایر با اصل قضامندی چندان مقید و مشروط است که در عمل به ندرت فرض وقوع مییابد؛ برای نمونه اقدام افراد عادی زمانی این نکته در تبصرة 1 مادة 150 قانون مجازات اسلامی 1392 تا اندازهای مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند بر خلاف آنچه در ادامة این تبصره آمده است، در اینکه نمیتوان دیوانه را محاکمة جزایی نمود، به نظر میرسد تفاوتی میان حقالله و حقالناس وجود ندارد.
بنابراین حتی بدون تحقق اضطرار یا مصلحت ملزمة خاصی و صرفا همسو با برقراری شکل کاملتری از نظم و انضباط اجتماعی میتوان از این جواز یا وجوب چشمپوشی کرد، چه رسد به اینکه جواز اقدام افراد عادی، مستلزم ضرر و حرج یا مفسدهای جانبی برای مسلمانان یا در معرض اتهام قرار گرفتن خود آنان یا اسلام و یا پیامبر رحمت( شود یا زمینه را برای مفسدههایی چون سوءاستفادة فرصتطلبان برای انتقامهای شخصی زیر پوشش اجرای احکام شریعت فراهم آورد.
نتیجهگیری اصل قضامندی مجازاتها به معنای لزوم دخالت مقام صلاحیتدار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن و ممنوعیت مداخلة افراد خودسر و فاقد صلاحیت قانونی لازم از اصول کاملا سازگار با موازین فقهی و مورد تأکید آموزههای دینی است."