خلاصه ماشینی:
"دکتر پوریان در این میان با مدد گرفتن از بحث داغ این روزهای محافل اقتصادی،یعنی بودجه سال 86،بحث را به حوزه طراحی و غعرضه اوراق بهاداری موسوم به اسناد خزانه میکشاند و از طریق این بررسی موردی تواناییها و ظرفیتهای قانون جدید بازار اوراق بهادار را برای تصمیمسازان بازار سرمایه باز مینمایاند.
بررسی شرایط موجود نشان میدهد نظام بانکی نمیتواند جوابگوی نیازهای بازار تامین منابع مالی بلندمدت به ویژه برای بخش صنعت باشد از طرف دیگر،بهطور همزمان اقتصاد ایران از نرخ بالای بیکاری رنج میبرد،در این میان نگاه عمومی دولت و شخص آقای رئیس جمهوری به این سمت معطوف است که منابع بانکی برای حل معضل بیکاری،عادلانه بین مردم توزیع شود،در صورتی که باید توجه داشته باشیم استفاده از منابع بانکی همواره تورمزاست،زیرا وقتی پایه پولی بالا میرود یا زمانی که ذخایر قانونی بانکها-چنان که الان بحث آن مطرح است-پایین بیاید، به شدت تورم دامن زده میشود.
بدون طراحی سریع ابزارهای مالی جدید در شورای بورس قانون جدید بازار اوراق بهادار،از نظر کاربردی نمیتواند تاثیر چندانی بر شرایط بازار سرمایه و توسعه اقتصاد ایران برجای میگذارد86 بنابراین توجه به ابزارسازی در عین حال میتواند بر حوزه درآمد سرانه نیز تاثیر مستقیم برجای گذارد.
سخن من این نیست که دولت نباید کسری بودجه داشته باشد،هر چند به عنوان یک کارشناس اقتصاد اعتقاد دارم باید بر بودجه دولت همواره انضباط خاصی حاکم باشد و کسری بودجه به حداقل برسد،بحث من به این نکته معطوف است که از طریق ابزارهای مالی و اوراق بهادار قابل مبادله،طبق تعریف قانون جدید اوراق بهادار،رقم کسری بودجه،چگونه میتواند تامین شود."