چکیده:
یکی از موضوعات قابلتأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پارهای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالشبرانگیزی محسوب میشود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانعکنندهای برای آنیم. اگرچه هیچیک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشدهاند، با بررسی قانونها و مقررات حاکم بر کشور میتوان دریافت که قانونگذار ایران بهمنظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادلۀ مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفۀ حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافتهها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوتهای شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادلۀ این حکم، نهتنها از عمومیت ادلۀ مشروعیت حبس نمیتوان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی»، «اصل برائت کیفری»، «فلسفۀ مجازات زندان» و «قاعدۀ ضمانآور بودن اتلاف بالتسبیب» میتوان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.
خلاصه ماشینی:
گروه دومی که مجازات حـبس انفـرادی بـرای آنـان در نظـر گرفتـه شـده ، متهمـان و محکومان مختل کنندة نظم عمومی بازداشتگاه و زندان هستند؛ هدف از قـرار دادن متخلفـان در حبس انفرادی، تلاش در جهت برقراری نظم و جلـوگیری از وقـوع حـوادث سـوء در بازداشتگاه یا زندان (همچون اعتراض ، اعتصاب یا تقاضای ملاقات به صورت دسته جمعـی) بوده و این قسم از حبس به عنوان تنبیه انضباطی، برای محبوسان متخلف در نظر گرفته شده است (مواد ١٦٧ تا ١٦٩و مادة ١٧٥ آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان هـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتی کشور مصوب ١٣٨٤ ه.
نقد دلیل : در مقام ارزیابی استدلال فوق باید گفت : اولا) فلسفۀ مشروعیت حبس انفرادی با فلسـفۀ مجـازات زنـدان در حقـوق کیفـری تعـارض آشکار دارد؛ چرا که تمامی پژوهشـگران و حقوقـدانان کشـورمان و حتـی حقوقـدانان کشـورهای غربی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که مهم ترین اهداف نظام های حقوقی مختلـف در رسـیدگی بـه جرایم و مجازات مجرمان و متخلفـان «برقـراری عـدالت ، نظـم و امنیـت در جامعـه » و «اصـلاح ، بازپروری و درمان شخص به منظور بازگشت مجدد وی بـه جامعـه » اسـت (ولیـدی، ١٣٧٤، ج ٤: ١٦؛ اردبیلی، ١٣٨٩، ج ٢: ١٢١؛ گلدوزیان ، ١٣٨٤: ٢٨٤؛ شمس ، ١٣٨٦: ٤٣ - ٥٠؛ سـاولانی، ١٣٩٣: ٢٨٣؛ آنسـل ، ١٣٧٥: ٤٧؛ پیکـا، ١٣٨٩: ١١٠؛ بولـک ، ١٣٨٥: ١٣).