چکیده:
جرمهای سازمانیافتهی فراملی، تهدیدی بسیاربزرگ علیه بشریت، کشورها و دولتها محسوب میشوند. این جنایات، تاثیری بسیارعمیق بر اقتصاد کشورها و نیز فرهنگ و سیاست آنها دارد. در بسیاری از جرایم، ازجمله جرایم سازمانیافته، مجرم برای گریز از مجازات، بهراحتی از مرزهای محل وقوع جرم گذشته، به کشوری دیگر وارد میشود تا اعمال کیفر را دستکم بهتعویق اندازد. در اینبین، دولتها افرادی (که بهعلت ارتکاب جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی دیگر قرارگرفته یا محکومشدهاند و بهقلمرو آنها فرارکردهاند) را طبق شرایطی خاص بهیکدیگر مستردمیدارند. استرداد، اینامکان را فراهممیکند که مجرم در کشور محل وقوع جرم محاکمهای شود و به اینترتیب از صدور حکم چندگانه پرهیز گردد.جرایم سازمانیافته فقط بهکشورهایی خاص محدود نمی شود و در گسترهای فراتر از مرزهای بینالمللی توسعهیافته و درمجموع، فعالیت گروههای جرایم سازمانیافته شکلی جهانی بهخودگرفتهاست. پس همکاری بینالمللی از جمله در مورد استرداد مجرمان، بسیارضروری و حیاتی بهنظرمیرسد. در اینزمینه اتخاذ تدابیری مناسب (شامل گسترش استرداد یا تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبه، منطقهای و فرامنطقهای، گردهماییها و نشتهای بینالمللی، و اجرای عملیات مشترک) امری ضروری به شمارمیآید. و بهاینترتیب افراد میدانند که نمیتوانند بهراحتی مرتکب جرم شوند و بههرجا که بخواهند فرارکنند. آنها خواهنددانست که بالاخره مستردمیشوند و تسلیم عدالت خواهندشد. بنابراین، هدف از نگارش اینمقاله، بررسی ابعاد مختلف جرایم سازمانیافتهی بینالمللی و استرداد مجرمان است.
خلاصه ماشینی:
"مطابق بند 1 مادهی 3 اینکنوانسیون، چنانچه عمل منتسب بهمتهم در قوانین دولت متقاضی، توطئه یامواضعه برای ارتکاب اعمال تروریستی، قاچاق مواد مخدر و اعمال خشونتآمیز نسبت بهجان و تمامیت جسمانی اشخاص بوده، مستلزم حداقل یکسال حبس یا اقدامات تامینی سالب آزادی باشد، نمیتواند درخواست استرداد را ردکند، بهایندلیل که اعمال منتسب بهفرد مورد تقاضا از نظر دولت طرف تقاضا و در قوانین جزایی آن، جرم محسوبنمیشود (عباسی، 1373).
استرداد موجبمیشود که اجرای مجازات تبهکار حتمیشود، بدون قاعده و آیین استرداد در اعمال مجازات خلاء پیدامیشود؛ زیرا بعضی از کشورها، به جرایمی که در خاک کشور دیگر انجام میشود خود را بیقید نشانمیدهند و درنتیجه خارجیان گناهکار در اثر مسکنگزیدن در اینقبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمنمیگردند، از طرف دیگر استرداد مجرمان موجبمیشود که مجرم فراری در دادگاه کشوری که در آنجا جرم واقعشده و پیش از هر مرجع دیگر واجد صلاحیت است در معرض قضاوت درآید درصورتیکه اگر مقررشود در کشوری که مسکن گزیده محاکمهشود دادگاههای آنجا بهواسطۀ دوری از محل وقوع جرم، قادرنخواهندبود حقیقت واقعه و هویت مرتکب را کشفنمایند.
دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد استرداد مجرمان تشریفات و آیین استرداد در ایران تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی بهعملآید، بهاینترتیب که ازطریق وزارت امورخارجه بهوزارت دادگستری فرستاده شود، و چون تسلیم یکمقصر از یک کشور بهکشوری دیگر با اعمال حاکمیت و روابط بینالمللی دولت سروکاردارد؛ بنابراین، دخالت وزارت امورخارجه ضروری است."