چکیده:
اجراهای صحنه ای موسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق
قرار دارد. موضوعی که بررسی آن در ادبیات حقوقی، مغفول واقع شده و تحلیل آن، نشان
می دهد که حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص
نکرده است. از یک طرف، نظام صدور مجوز حداکثری و سخت گیرانه در وزارت
فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسی آن، حکایت از انتخاب راهبرد دخالت دارد
و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلی است. اما به نحو
عجیبی و توامان، راهبرد نظارت هم، من جمله از طریق نیروی انتظامیو قوه قضاییه، فعال
تمام قد دارد که از جانب دو « مداخله و نظارت » است! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط
قوه متفاوت، آنهم با دو رویکرد مختلفاعمال میشود که سوای غیر معقول بودن؛ سرمایه،
زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر میدهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابی
شده و درکنار، پرتو افکندن بر زوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانه برون رفت از
این معضل هم پیشنهاد شده: تشکیل دادگاه های اداری با مشارکت حداکثری نظام صنفی
موسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعب دیوان عدالت اداری.
خلاصه ماشینی:
از یک طرف، نظام صدور مجوز حداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسی آن، حکایت از انتخاب راهبرد دخالت دارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلی است.
چنانکه جدا از بندهای 22 و 23 ماده 2 «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب 12/12/1365 در مقام بیان «وظایف اساسی» این وزارتخانه، قوانین و مقررات متعددی درخصوص نیاز آثار موسیقایی به مجوز وضع شده که جملگی به مؤسسات هنری اشاره دارد که در اجراهای صحنهای نیز فعالاند: 1- «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای...
ا. و بند 12 ماده 2 قانون وزارت فرهنگ وضع شده که البته هیچ ربطی به بند 12 موصوف ندارد، زیرا این بند به تقویت روح تحقیق، در زمینههای هنر اسلامی و ایرانی از طریق حمایت هنرمندان و بزرگداشت شخصیتهای فرهنگی، نشر آثار آنان و پرورش ذوق هنری افراد، اشاره نموده و مشخص نیست از این متن، چگونه نظارت بر کنسرتها استخراج شده، آنهم در قالب نظام صدور مجوز!
لذا به رغم اینکه بحث ممیزی مکتوب و شفاف منتفی است، وجود شورای شعر و ترانه نشان میدهد که در اصل ممیزی کلام موسیقی، شکی نیست و صحبت بر سر معیارهای این ممیزی است که با توجه به قوانین جزایی و رویه وزارت فرهنگ، میتوان عناوین کیفری مانند افترا، توهین، تشویق فحشا، موضوع خودکشی، عدم رعایت عفت کلام و استفاده از الفاظ زشت، توهین به قومیتها، ادیان و مذاهب و البته نقد یا اعتراض به اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از معیارهای ممیزی دانست و به همین دلیل، اشعار کلاسیک و ترانههای عارفانه راحتتر مجوز میگیرند.