چکیده:
امروزه مصونیت پارلمانی یکی از موضوعات مهم حقوقی در کلیه نظامهای حقوقی مدرن محسوب شده و مبحث خاصی را در اصول قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده است. مصونیت پارلمانی نوعی امنیت حقوقی و سیاسی برای سمت نمایندگی است که آزادی بیان نماینده را در مقام ایفای وظیفه سرنوشتساز نمایندگی تامین و تضمین مینماید. یک نماینده مجلس به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد خطراتی که بر حسب وظیفه او را تهدید میکند نیاز به نوعی حمایت و مصونیت دارد. در سالهای اخیر در جریانات سیاسی، برخی نمایندگان با استناد به اصل 86 ق.ا. مصونیتی را برای خود تصور نمودهاند، غافل از اینکه متاسفانه، مصونیت پارلمانی به معنای واقعی حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان نشده است. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین موضوع جایگاه حقوقی موضوع مورد بحث را در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
"این وضعیت سبب شده است که موضوعات در ارتباط با نمایندگان مجالس قانونگذاری و سمت نمایندگی به مباحث حقوقی و سیاسی قابل بررسی تبدیل شوند که یکی از این موضوعات بحث مصونیت نمایندگان، حدود آن و نحوۀ تعقیب آنان در صورت ارتکاب جرایم از طرف قوۀ قضاییه و جایگاه آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.
مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی به دو صورت ذیل قابل بررسی است: الف) مصونیت ماهوی یا عدم مسؤولیت 2 : منظور از مصونیت ماهوی این است که نمایندگان مجالس قانونگذاری به مناسبت گفتار، نوشتار، اعمال و تصمیمات خود در اجرای وظایف و تکالیف قانونی نباید مورد تعقیب و مؤاخذه قرار گیرند.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از این که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظان گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند؛ 2.
نتیجهگیری: هر اصل حقوق عمومی باید با عنایت به منافع عمومی و مقتضیات جامعه مورد استفاده قرار گیرد و اصل مصونیت پارلمانی به عنوان یکی از اصول حقوق عمومی به سبب مقام، حرفه و موقعیت ویژگی خاص سمت نمایندگی نمایندگان است امری شخصی نیست که اختصاص به شخص نماینده داشته باشد بلکه حقی است که قانونگذار برای فلسفة وضع این مشاغل و مناصب قایل شده است، لذا اصل مصونیت نمیتواند نافی اصول مسئولیت، مساوات و حاکمیت قانون باشد و آن اصول را نقض کند."