چکیده:
تحقیق حاضر درصدد شناسایی ارکان نوین پایداری امنیت در سطح دولت- ملت و درک گذار مفهومی امنیت است. ازاین رو، پرسش اصلی مطرح شده عبارت است از اینکه ارکان امنیت ملی پایدار کدام اند؟ و این فرایند گذار مفهومی چه الزاماتی را در پی خواهد داشت؟ در این رویکرد اتخاذ تدابیری متناسب در جهت برقراری فضای اعتماد متقابل، کنشمند نمودن افراد و مشارکت چندلایه مبتنی بر پذیرش هنجارها و ارزش های جامعه (مولفه های امنیت ملی پایدار) در مواجهه با دشواری های نوپدید امنیتی از الزامات است. برایند درک سیمای نوین امنیت، کاربست تدابیر جدیدی است که در نظریات تقلیل گرایانه پیشین کمتر بدان اشاره شده است. ازاین رو، در بخش پایانی مقاله استراتژی ها و راهکارهای مقتضی در محوریت سه مولفه امر اجتماعی، تاخر در دید امنیتی، اصل گفتگو و تعامل، بیان شده است و در نهایت رویکرد ایرانی- اسلامی و نظریه های امنیت پایدار در منظری تطبیقی تحلیل شده است. شیوه پردازش موضوع حاضر تاکید بر گزاره های بین الاذهانی، امر اجتماعی و زمینه مند است.
خلاصه ماشینی:
"در این رویکرد بهدلیل تعهدات قویای که ما بین افراد جامعه نه بهصورت قراردادی بلکه بهصورت ذهنیتی و در یک فرایند بلندمدت به وجود آمده، در رویارویی با مخاطرات پیش رو، جامعه مذکور بسیار توانمندتر از جوامع و حکومتهایی خواهد بود که رویکرد نظامی و قهرآمیز را در جهت ایجاد نظم در جامعه اتخاذ کردهاند واحدهایی که به شیوه جمعی شکل گرفتهاند، در مواجهه با تحولات به تناسب انسجام خود تکامل و تغییر مییابند، در صورت شکلگیری یک تعهد اجتماعی قوی در یک جامعه، با وجود بروز مشکلات و چالشها شاهد حضور یک روحیه جمعی در جهت حل مشکل و چالشهای موجود خواهیم بود، در غیر این صورت، در مواجهه با چالشها، تلاشها دیگر مؤثر نخواهد بود و انسجام لازم آنچنان که باید باشد، شکل نگرفته است و ثبات امنیت را با مشکلات جدی روبهرو خواهد نمود.
ازاینرو، در بحث اعتماد صرفا اعتماد به نظام حکومتی و سیستم اجرایی برای قوام امنیت ملی مطرح نیست بلکه باور و اطمینان به ضرورت وجود امنیت و عدم سوءاستفاده از این مفهوم توسط افراد و نهادهای مرتبط بسیار ضروری و قابل تأمل است.
5. تحلیل: کاستیها و پیامدها با توجه به آنچه گفته شد، مشخص میشود تدابیر کلاسیک امنیتی از فهم و درک مؤلفههای امنیت ملی پایدار ناتوانند و بهعبارتی تأمل در این گزارههای جدید با توجه به طیف متنوع چالشهای نوین امنیتی که در پنج حوزه اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی و نظامی قابل شناسایی است، ضرورت کاربست استراتژیهای نوین امنیتی را ملزم میسازد."