چکیده:
قول صحابهی پیامبر(ص) از ادلهی احکام در علم اصولفقه عامه مطرح و در حجیت آن دو دیدگاه حجیت و عدم حجیت وجود دارد. نظریهی شیعه با قول عدم حجیت سازگار است. پیرامون موضوع «قول صحابی» همواره ابهاماتی وجود داشته است. مفهوم قول صحابی، تفاوت آن با موارد مشابه و مایز آن با آنچه در علم حدیث مطرح است، محل اختلاف و اتفاق آن نزد اصولیین به روشنی تبیین نگشته است. مشخص شدن موضوع و حدود آن نیازی ضروری میباشد؛ زیرا حکم صحیح مبتنی بر فهم صحیح از موضوع است. فهم ناقص یا ناصحیح از قول، اجتهاد و تأویل صحابه موجب شده تا مغالطههایی صورت گیرد یا در کتب فقهی، احکام ناسازگار با روح و واقع شریعت مشاهده شود و مباحث اصولی و فقهی از مسیر علمی خود خارج گردد.
خلاصه ماشینی:
"این مطلب تا اینجا مورد اتفاق اصولیین است، اما در مورد اجماع سکوتی میان اصولیین دو دیدگاه وجود دارد، یعنی در اینکه اگر برخی صحابه قولی را قائل باشند و دیگر صحابه در مورد آن سکوت کرده باشند یا از آنها مخالفتی نقل نشده باشد، بحث است که آیا این موارد اساسا از مصادیق قول صحابی میباشد یا اجماع؟ پیروان دیدگاهی که این صورت را اجماع سکوتی میدانند نیز در حجیت و عدمحجیت چنین اجماعی اختلاف دارند (جمعه، 1425ق، ص50).
به نظر میرسد سکوت سایر صحابه نسبت به اجتهاد برخی دیگر را نمیتوان اجماع صحابه تلقی کرد؛ لذا شافعی میگوید: ادعای اجماع صحابه بر فرعی فقهی که در مورد آن نصی وارد نشده است به این صورتکه یکی از آنها قولی را بگوید و دیگران سکوت کنند، پس به چنین چیزی اجماع گفته نمیشود؛ بلکه هر چیزی به قائل و فاعلش نسبت داده میشود و به غیر او از کسانی که آن قول را اخذ کردهاند، موافقت و مخالفت نسبت داده نمیشود و به ساکت، قول قائل و عمل عامل نسبت داده نمیشود (شافعی، 1403ق، ج7، ص263).
لذا برخی از اصولیین در مورد نظر کسانی که قول صحابی را در صورت مخالفت با قیاس حجت میدانند، به این جهت که وقتی صحابهای قائل به قولی مخالف قیاس میشود حتما آن را از پیامبر(ص) اخذ کرده است، میگویند حجیت چنین مواردی از باب سنت میباشد نه از باب قول صحابی (جمعه، 1425ق، ص75)."