چکیده:
امروزه بیش تر نظام¬های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسوولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته¬ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن¬که به جرات می¬توان این فرضیه را طرح کرد که مسوولیت کاهش¬یافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسوولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسوولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظام¬های حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوه¬های مسوولیت کاهش¬یافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده¬ انگاشتن نهاد مسوولیت کاهش¬یافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسوولیت ¬کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمی¬کند.
خلاصه ماشینی:
"شاید بتوان گفـت مبنـای روانی کاهش مسؤولیت افراد مبتلا به نابهنجاریهای ذهنی ، براساس دفاع مسـؤولیت کـاهش یافتـه ، در مقایسـه بـا دو مبنـای پیشـگفته ، بـه مراتـب از اسـتحکام بـیش تـری برخوردار است ؛ از این جهت کـه وقتـی از نظـر علـم روانشناسـی ثابـت گردیـده کـه مرتکب در لحظه وقوع جرم، مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی است ، شرایط مزبور از نظر روانشناسی می تواند به این معنا باشد که فرد مبتلا به یک نابهنجـاری، عمل های فیزیکی و مسأله ها را به گونه ای متفاوت از یـک انسـان عـادی درک مـی کنـد (همان اختلال نسبی در قوه ادراک که خود موجب خدشه بر اراده می شود) یـا ایـن کـه این شرایط بر توانایی های فرد تأثیرگذار اسـت ، بـه گونـه ای کـه نمـی توانـد راجـع بـه درستی یا نادرستی آنچه درصدد انجـام آن اسـت ، تصـمیم درسـت و منطقـی بگیـرد.
همچنین ممکن است گفته شود اطلاق ماده ١٢٠ قانون جدید درخصوص امکان اعمال قاعده «درأ» درباره هریک از شرطهای مسؤولیت کیفری، زمانی کـه مرتکـب ، در لحظـه ارتکـاب جـرم، بـه دلیـل اختلال نسبی در قوه ادراک، فاقد اراده لازم برای تحقق مسـؤولیت کیفـری بـوده و از تحمل کامل نتایج رفتارش معذور است (هرچند در این صورت هم باز مشخص نیست چه مجازاتی در انتظار او است ) ویا ماده ٩١ این قانون، آنجا که مرتکب قادر بـه درک ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت آن نبـوده ویـا در رشـد و کمـال عقـل او شـبهه ای ایجاد شود، براساس سن ، قائل به درجه بندی مجـازاتهـای اطفـال و نوجوانـان شـده است ، قرینه ای بر پذیرش نهاد مسؤولیت کاهش یافته در قـانون جدیـد اسـت ."