خلاصه ماشینی:
4. مالیاتی از سود شرکتهای ورشکست شده یا لطمه دیده وصول نخواهد شد.
5. استاندارد،کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهای قاچاق معمولا با مشکلاتی همراه استکه مصرف کننده را متضرر میکند.
بنابراین دولت،تولید کننده داخلی و حتی مصرف کننده از بالا بودن نرخ تعرفه سودی نخواهندبرد،مگر در مورد کالاهایی نظیر خودرو که امکان اندکی برای قاچاق و استفاده از آن وجود دارد.
علیت اصلی رواج قاچاق کالاهای غیرممنوع،ارزانی نسبی قیمت تمام شده کالای قاچاقدر مقایسه با قیمت واردات رسمی است.
قیمت واردات رسمی در سادهترین شکل به صورت (t+1)*e*EP RP است که در آن EP قیمت دلاری کالا، e نرخ برابری دلار با ریال و t نرختعرفه است.
حال اگر نرخ ارز افزایش و نرخ تعرفه به تناسب کاهش داده شود،قیمت وارداترسمی ثابت خواهد ماند،اما قیمت کالاهای قاچاق به واسطه بالا رفتن نرخ ارز بالا خواهد رفت،بنابراین از ارزانی نسبی آن کاسته خواهد شد.
در نتیجه،افزایش تدریجی نرخ ارز و کاهش تدریجی نرخ تعرفه،ضمن ثابت نگه داشتنقیمت واردات رسمی و جلوگیری از تبعات تورمی افزایش نرخ ارز،میتواند به کاهش قاچاق وحمایت بیشتر از صنایع داخلی منتهی شود.
این در حالی است که با ثبات یا کاهش نرخ ارز وافزایش تعرفه،عملا به گسترش قاچاق و تضعیف تولیدات داخلی کمک خواهیم کرد.
بدیهی است کنترل تورم داخلی،کاهش قیمت تمام شده محصولات و ارتقای کیفیت واستاندارد آنها از دیگر راهکارهای اساسی کنترل قاچاق محسوب میشوند که باید مورد توجهجدی قرار گیرند.
مهدی تقوی زمستان 1390