خلاصه ماشینی:
"اگر قرار باشد دولت، سیاستگذار باشد و به طور مستقیم عامل تولید فعالیت اقتصادی نباشد چه حوزههای مأموریتی برای دولت باقی میماند؟ این حوزههای مأموریت باید در توسعه بخش اقتصادی، نقش دولت در توسعه ملی فناوری، نقش دولت در حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، در حفاظت از محیطزیست، نقشهای سیاستگذاری دولت در تضمین شرایط رقابتی بازار و کنترل انحصارات شناسایی شود.
گروه دوم و سوم موارد مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی هستند که این موارد به دو گروه تقسیم میشوند، یک دسته از این موارد، مواردی هستند که تولید آن کالاها و خدمات، ماهیت انحصاری ندارند و میتوانند در بازار رقابتی، تولید و عرضه شوند اما به دلیل وجود اصل 44 در انحصار دولت قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال، در برنامه چهارم توسعه موارد ضدانحصار کمتر از این لایحه دیده شده یا در مورد ایجاد نهادهای مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار برای انحصار طبیعی به این شفافی، اظهارنظر نشده است.
آیا بازار سرمایه در کشور کشش و ظرفیت اجرای این سیاستها را دارد؟ در لایحه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی دو تدبیر پیشبینی شده، یک تدبیر این است که قبل از واگذاری بنگاهها باید بازارها خصوصی شوند، به عنوان مثال، اگر کل فعالیت فولاد در انحصار دولت است به دلیل اینکه بازار رقابتی فولاد در کشور نداریم، واگذاری بنگاهها سودی نخواهد داشت."